لماذا تواصل شركات المحروقات بالمغرب رفع الأسعار رغم انخفاضها دوليا؟..الكتاني يجيب

تواصل شركات المحروقات في المغرب الحفاظ على أثمنتها المرتفعة رغم انخفاضها دوليا، ورغم مناداة المتخصصين بضرورة خفض تسعيرة هذه المادة الحيوية على غرار شركات العالم، نظرا لما لها من أثر مباشر على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وتتحجج شركات المحروقات في المغرب رفعها المتواصل للأسعار، بكونها تحتسب ثمن المحروقات بناء على السعر الذي اشترت به المحروقات المعبأة في مخزونها الذي يمتد لـ60 يوما، إلا أنها تتغاضى بشكل فاضح عن هذه القاعدة مباشرة بعد ارتفاع سعر البرميل وتطبق تسعيرة جديدة في أول يوم يلي ارتفاع سعر البرميل عالميا، وهو ما يطرح التساؤل عن سبب مواصلتها رفع أسعار المحروقات التي اكتوى بلهيبها المواطنات والمواطنون بمختلف فئاتهم.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن “أرباب المحروقات يبررون مواصلتهم رفع الأسعار بأن سعرها دوليا انخفض بنسبة قليلة فقط”، متسائلا إن “كانت هناك علاقة بين نسبة انخفاض ونسبة انخفاض أخرى، إذ يظهر أن العلاقة المباشرة توجد في الارتفاع فقط، والعلاقة غير المباشرة توجد في الانخفاض”.

وأوضح الكتاني في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “لا وجود لانعكاس  مضبوط لهذا التغير في الأثمان، وهو أمر لاحظناه من قبل، إذ أن أرباب المحروقات يبررون مواصلتهم لرفع الأسعار، بأن العقود التي اشتروا بها المحروقات الحالية تمت في الوقت الذي كان فيه سعرها مرتفعا، ولأن هذه العقود تتم على مدة، وكي يكون انعكاسها يجب أن تكون آنية”.

وأكد الكتاني أن “المشكل الحالي ليس مشكل بترول أو غاز، وإنما هو القدرة الشرائية للمواطن، وكيف يمكن التخفيف من معاناة كلفة المعيشة للمواطن المغربي، إذ ان أحد الحلول هي أن تتبنى الدولة شخصا عاطلا في كل عائلة إما في التكوين أو العمل”.

وعن سؤال “آشكاين” عن سبب كيل أرباب المحروقات بمكيالين في ما يخص الثمن العالمي للمحروقات، إذ أنهم يتحججون بسعر المخزون القديم الذي يبلغ 60 يوما، في حين أننا نلاحظ ارتفاعا لسعر المحروقات في المغرب مباشرة بعد أول يوم يعقب ارتفاع سعر البرميل دون احترام قاعدة المخزون، أجاب الكتاني “أن هذه الملاحظة في محلها، وأنها مازالت مستمرة، والسؤال المطروح هنا هو: من يحمي المواطن المغربي من تقلبات السوق”.

وتابع أن “الإشكالية المطروحة مؤخرا متعلقة  بمجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، إذ أن المجالس متوفرة ولكن المفعول وقوة الحماية ضعيفين، إذ أن هذه المؤسسات التي تعنى بحماية المواطن والتنافسية موجودة، ولكن عندما تكون يد من الدولة لها يد مع رجال الأعمال، ويد أخرى داخل الإدارة العامة، وعندما تختلط المصالح الخاصة بالمصالح العمومية تحصل مثل هذه التجاوزات”.

واسترسل “على سبيل المثال لا الحصر، عندما تكون نسبة الضريبة على أرباح الأبناك المغربية تصل 37 بالمائة فلا يمكن توقع أن تضغط الدولة على الأبناك كي تقلل من كلفة القروض، حيث أن الدولة  تأخذ 37 بالمائة من الأرباح، ما يعني أنه يصبح هناك نوع من التغاضي من الدولة في رقابتها على تلك المؤسسات، لأن الدولة لديها -أحيانا- يدٌ مصلحية في ارتفاع الأرباح في تلك المؤسسات”.

وخلص الكتاني إلى أن “هذا واقع، ولكنه عندما يتزامن مع ضغوط اجتماعية وضعف القدرة الشرائية للمواطن، تصبح المسألة لها بعد اجتماعي مرتبط بالحالة النفسية للمواطن المغربي الذي يعيشها الآن بسبب الأوضاع الشرائية، وهي معاناة تتطلب من يحس بها”.