مُستجدّات في حوار بنموسى و النقابات حول النظام الأساسي الجديد و ملف المُتعاقدين

استأنفت اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس 21 يوليوز الجاري، أشغالها من خلال مناقشة أربعة محاور أساسية، من بينها الوضعيات الإدارية والمهام والمسؤولية ومشروع نظام التحفيز، بالاضافة إلى المقتضيات الإنتقالية المتعلقة بالملفات الفئوية التي تجد معالجة لها في النظام الأساسي الجديد، وضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد و المساعدين و المبرزين و الأستاذة الباحثين.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بإعداد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أشرفت على الإنتهاء، حيث تم الإتفاق على تحديد لقاء آخر للجنة التقنية يوم الإثنين 25 يوليوز الجاري سيخصص لمراجعة كل المحطات السابقة، على أن يعقد لقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية مع وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، لتقديم الحصيلة وطرح القضايا الخلافية.

كما تم الإتفاق على استمرار عمل اللجنة بعد اللقاء الأخير لتدارس المواضيع التي ما زالت تتطلب المزيد من التدقيق والمزيد من تعميق النقاش ثم صياغة النظام الأساسي، في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بأن يكون اللقاء المقبل مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي؛ شكيب بنموسى، لقاءً يُجيب على تطلعات وانتظارات نساء و رجال التعليم.

و بخصوص الموضوع الكثير للجدل، والمتعق بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات أو الأساتذة “المتعاقدين”، فقد قدمت الوزارة صيغتي مقترحين لحل الملف، تتعلق الصيغة الأولى بإصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين و ينشر بالجريدة الرسمية.

وبخصوص التدابير والمواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، و تحويل الإعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.

أما الصيغة الثانية المقترحة من طرف وزارة بنموسى، فتتمثل في التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين. الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003 و”الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وبخصوص التدبير والمواكبة، فستصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الإعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية.