هذه خُـلاصات لقاءات وزير الصحة مع النقابات حول إصلاح المنْظومة الصحـيّة (صور)

باشر البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، على مدى أسبوع، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء الإجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري؛ برئاسة الملك محمد السادس.

وتأتي هذه اللقاءات تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى القيام بإصلاح جـذري للمنظومة الصحية الوطنية بمنطق تشاركي يهدف إلى الإنفتاح والتشاور مع الفرقاء الإجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، وفي إطار الدينامية التواصلية التي دأبت عليها وزارة الصحة و الحمـاية الإجتماعية.

ودشَّن آيت الطالب هذه اللـقاءات يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري باجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كل على حدة، ويتعلق الأمر بالإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرفوقين بأعضاء من الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، و ذلك بالمقر المركزي لكل هيئة من هذه الهيئات النقابية.

كما أعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرباط يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري مع كل من الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

والتقى وزير الصحة والحماية الإجتماعية اليوم السبت بكل من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث سلم نسخة من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمينين العامين لهاتين النقابتين.

وقد عبر زعماء المركزيات النقابية المذكورة عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الإجتماعية ببلادنا التي يرعاها الملك محمد السادس، مما يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصحة بالمغرب” ستعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصحية العاملة من خلال رد الإعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والإجتماعية.