أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
و وقع على الإتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الإتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية و إصلاح نظام التكوين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وتابع أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان مرتين، و عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب و الصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية و بني ملال و كلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الإتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس للصحة و مهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للإهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.
وأشار إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للإستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وخلص البلاغ إلى التذكير بأن الحكومة، ولمواكبة الورش الكبير للحماية الإجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الإستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
