وزارة التعليم وسط جدل جديد بسبب صفقة مشبوهة

في سابقة مثيرة كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني مكتب دراسات، ظل يحظى بشكل حصري بصفقات الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات، بمهام افتحاص والترخيص لمؤسسات التكوين المهني الخاص.

وحسب ما اوردته يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر ليوم الخميس 21 يونيو، فإنه جرى الاستغناء عن خدمات هذا المكتب إلى جانب ثلاثة مكاتب استشارية أخرى متخصصة في الإفتحاص، ليتضح أنه مستمر في مهام رسمية على الرغم من أنه فشل في الحصول على صفقة المساعدة التقنية المخصصة لإنجاز عمليات افتحاص وتأهيل شعب التكوين، واعتماد المؤسسات وهو طلب العروض الذي بلغت اعتماداته المالية 264 مليون سنتيم.