بعد خِطاب الملك .. “الإستقلال” يشرعُ في إعداد تصوره بخُصوص مدونة الأسرة

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، تكوين لجنة من قيادة الحزب و من أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية، وذلك تفاعلا مع دعوة الملك في شأن مراجعة مدونة الأسرة.

ونوهت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في بلاغ لها، بما وصفته “الشمولية و غير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها جلالة الملك، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع”.

وأعرب البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، عن اعتزاز حزب الإستقلال بـ”الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك بصفته أمير المؤمنين، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، والسعي لتحقيق المناصفة، وتمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وبالإعتماد على الإجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وإعمال فضيلة الحوار والتشاور و الإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي”.

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد و وضع حد للممارسات الإقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والإحتكارات، دعا حزب الإستقلال إلى تأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الإحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية و مراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الإقتصادية غير المشروعة.

وخلُصت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، إلى المطالبة بتفعيل ميثاق الإستثمار الجديد في بعديه الترابي والجهوي، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالإستثمار، وتوفير كافة التحفيزات والشروط الملائمة لإطلاق دينامية استثمارية جديدة في إطار برامج التنمية الجهوية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا للإستثمار الأجنبي والوطني.