الحُــكومة تُـعلن مُـواجـهة الأزمة عبر سياسة التقشُّـف
كشف منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تراهن على سياسة التقشف من أجل مواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، فقد كشف هذا الأخير أن حكومته ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وذلك من أجل وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.
على هذا الأساس، طالب أخنوش وزراء حكومته بالالتزام بضبط النفقات الخاصة بالموظفين من خلال حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
أما على مستوى نفقات التسيير، فقد دعا أخنوش وزراء حكومته إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مشددا على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وفي ما يتعلق بالإستثمار، فقد وجه رئيس الحكومة وزراءه إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، خاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، بالإضافة إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
لماذا الرهان على سياسة التقشف و المال العام يهدر . كان الأولى أن يكون من بين أهداف مشروع مالية 2023 بند يضع حدا للريع و الأجور السمينة و التعويضات و الامتيازات التي يتمرغ فيها أعضاء البرلمان و أعضاء الحكومة ، بما فيها التقاعد ، ناهيك عما يسمى “تعويضات الخدمة” بالنسبة للوزراء ! أما حظائر السيارات التي تستبدل فحدث ولاحرج .أو ليس هذا تبديدا للمال العام ؟؟ لماذا لا تسترجع الحكومة شركة “سامير” ؟ و ما مصير قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي ؟؟
التقشف مزيانوخاصوا يبدا من راتب الوزراء البرلمانيين ياك واكلين فابور راكبين فابور معنهوم مايديروا بالراتب او نعطيوهم واحد 10000dh باش يدوروا مع ابناءهم.ترشيد المياه مزيان نسدوا للناس منين عايشين غسل السيارات ولكن واش حيدنا المسابح ديال الفيلات لي عندكم وعند الاغنياء سقي المساحات الخضراء في الحداءق ووووولخبار في رسكوم.تقشف حيدوا الزيادات باركا راه قهرتونا وباغين تزيدوا الدم مسيتوه راه بقا غير لعظم واقيلا بغيتوا تجبدو المخ ديال لعظم.
شي كيتمتع بارباح خيالية وشي يتفرض عليه التقشف.
اين هي وعود الانتخابات؟
اللي ماعندوش الكفاءة والقدرة باش يخرج البلاد من الأزمة يبقى بعزو ومايدخلش للانتخابات. اولا اللعبة فيها الكعك والكراسي الدافئة وووو و.
التقشف يجب أن يتحمله من يبذر اموال الشعب في البريمات والسيارات والبنزين والفيلات والسفريات والخدم والحشم والرواتب الفاحشة وليس الاجير المقهور ماالجدوى من وجود جيش من الوزراء والنواب والمدراء وخدام الدولة يستنزفون ميزانية تكفي لكل افريقيا مقابل السراب المغرب محتاج لمن ينفع الناس وليس لمن ينهب خيرات البلد من اراد العمل في السياسة فليتطوع مجانا او يغادر فالشعب غير محتاج لخدماتكم ايها الوصوليون
جمييع الحكومات المتعاقبة كان لها نفس التوجه التقشف نقص من كذا .تخفيف كذا وووو لن يتحقق اي شيء من هذا .مثال بسيط عدد السيارات الحكومبة يفوق 150الف محروقات صيانة تامين ضريبة
فكيف يمكن التقشف في هذا ناهيك عن كراء سيارات فارهة لمؤسسات عمومية .في حين اذا تم مقارنته بعدد سيارات دولة امريكا
70 الف مع الاخذ بعين الاعتبارلعدد الموظفين في كل بلد .