عشراتُ الموظفين بالمعهد الوطني للصحة يقلبون الطّـاولة على نقابة “البام”

يعيش المعهد الوطني للصحة، عالة من الإحتقان، إثر تضارب الروايات حول وضع المعهد الذي وصفه المكتب النقابي بالإدارة المركزية للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة المعاصرة، بأنه “يعيش (المعهد الوطني للصحة) وضعا مترديا”، في حين وقع عشرات الموظفين بنفس المعهد عريضة “لتكذيب” ما جاءت به النقابة المذكورة.

ووقع 79 موظفا وموظفة بالمعهد الوطني للحصة عريضة مرفوقة ببلاغ فيه “تكذيب” لما أصدرته النقابة المذكورة في بيان سابق، وقال الموظفون، في بلاغهم التكذيبي، إنهم “قد تلقوا ببالغ الأسف بيانات صادرة من نقابة غير ممثلة في المعهد الوطني للصحة تحمل ادعاءات وهمية لا وجود لها على الإطلاق في الحياة اليومية للمعهد”.

وشدَّد الموظفون على “شجبهم لكل مساس بسمعة مؤسستهم وكفاءاتها”، منبهين “الرأي العام بأن ما يروج على المعهد لا أساس له من الصحة و أن الموظفين يحسنون التصرف ويضعون مصلحة المعهد والدولة فوق مصلحتهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المعهد أظهر قدرات مهنية هائلة في محاربة الأمراض وخصوصا كوفيد 19″، مشيدين “بالجهود التي قام بها ويقوم بها أطر المعهد”، مؤكدين على أنهم “لن يقبلوا أن يمس أحد، سواء كان داخل أو خارج المعهد بما أنجز في هذا المعهد”.

وأشار موظفو المعهد في ردهم على النقابة سالفة الذكر، أن ‘التعويضات قد صرفت لكل موظف وقع على تعويضاته التي تمنحها الوزارة”، مؤكدين “عدم تعرض الموظفين لأي تحرش جسدي أو ترهيب النفسي داخل مقر العمل”

ونبهوا إلى أن “المعهد ليس مديرية و ليس به أقسام”، مطالبين في العريضة نفسها “بالترقي بالمعهد الى مستوى مديرية بدلا من مصلحة”.

وتأتي عريضة موظفي المعهد الوطني للصحة، ردا على بيان سابق للمكتب النقابي بالإدارة المركزية للمنظمة الديمقراطية للصحة، ادعى فيه “تعرض بعض الموظفين للإعتداءات الجسدية والنفسية داخل مقر العمل”.

وشدد بيان النقابة المذكورة، على أن “بعض الموظفات بالمعهد تعرضن لتنقيل تعسفي، دون احترام التخصصات والمساطر الإدارية”، علاوة على “إتلاف الأبحاث العلمية لبعض الموظفات و وثائق المعهد، وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية في مناصب رئاسة الأقسام، حسب الكفاءة والأحقية ودون محسوبية أو زبونية”.