اعتقال رئيس جماعة بَّامِي وستة مستشارين بسبب “سيارة الدولة”

اعتقلت السلطات الأمنية، رئيس جماعة سيدي بوصبر إقليم وزان، المنتمي لحزب “البام” بمعية ستة مستشارين بنفس الجماعة منهم نائبه الأول والرابع، وذلك بعد عراك نشب بين هذه الأطراف إثر اعتراض سيارة الرئيس.

وكشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوقي الإنسان، ضمن بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “أن تفاصيل الحادث تعود إلى مساء يوم أمس الخميس 21 يونيو، حين أقدم ستة أعضاء بالجماعة الترابية لسيدي بوصبر بإعتراض سيارة الرئيس التي تعود ملكيتها للجماعة بعدما كان قادما من مدينة سيدي قاسم في إتجاه مقر سكناه”.

ويضيف المصدر ذاته، “أن الأعضاء الستة قاموا بمحاصرة سيارة الرئيس بدعوى إستغلالها خارج أوقات العمل لأغراض خاصة ، حيث كان يوجد برفقته بعض أفراد عائلته ، وأثناء محاول الأعضاء منع الرئيس من إكمال طريقه وقعت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي أدى إلى عدة إصابات بين أعضاء الجماعة (ثلاث أعضاء) وذلك بدوار الرميلات التابع لجماعة الخنيشات إقليم سيدي قاسم”.

وذكر البيان ذاته، أن هذا الحادث المؤسف خلف أيضا تخريب سيارة الجماعة وسيارة لأحد أعضاء الجماعة؛ لتتدخل بعد ذلك عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة لسيدي قاسم حيث جرى إعتقال الجميع ونقل المصابين إلى المستشفى من أجل الإستماع إليهم في محضر رسمي لمعرفة حيثيات هذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبث خرقه للقانون”.

وأكد مكتب العصبة بوزان، “أن موضوع السيارات المملوكة للدولة يعرف فوضى في إستغلالها خارج أوقات العمل وفي أمور شخصية لا علاقة لها بمصالح المواطنيين ولا يقتصر هذا الأمر على الجماعات الترابية فقط بل إن جل الإدارات والمؤسسات العمومية متورطة في إستغلال ممتلكات الدولة لأغراض شخصية وبشكل بشع دون حسيب أو رقيب”، معتبرا “أن استغلال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة هو إنتهاك صارخ للقانون والدستور المغربي وهدر وتبذير للمال العام وريع  لأصحاب النفوذ والسلطة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، “الجهات المعنية بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع وتوفير محاكمة عادلة للجميع تحترم فيها جميع حقوق المتهمين مع الضرب بيد من حديد على كل مبذري المال العام وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.