استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ما وصفه بـ”عدم التزام الحكومة والوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي”، مطالبا في الوقت نفسه “بالتفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي”، معلنا “رفضه التام لتحميل الأسر الزيادات في أسعار الأدوات التعليمية”.
وأكد رفاق الإدريسي، في ببلاغ وصل “آشكاين نظير منه، على أن “تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي، رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي”.
وجدد أصحاب البلاغ دعوتهم للمسؤولين إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعلي العالي وفض النازعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وأعربت النقابة نفسها عن “رفضها المطلق للغش سواء في الاختبارات أو أداء الواجب، الذي استفحل في نظامنا التعليمي وتجاوز كل الحدود وكل المستويات، وتحميله الوزارة الوصية مسؤولية التطبيع معه واستسلامها للأمر الواقع، بدل التدخل العاجل والصارم في اتجاه تكريس ثقافة القيم الديمقراطية والعمل والمثابرة وضمان تكافؤ الفرص ومنطق الاستحقاق بين الجميع”.
وجددت “مواقفها الثابتة بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، منصفا لجميع الفئات، ضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات، محفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع”.
وندد المكتب نفسه بما وصفها بـ”السياسات التفقيرية للشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للأسر والزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية، واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات وضرب الحريات النقابية، والإجهاز على المكتسبات وتكثيف كل أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعمار الصهيوني”، وفق تعبير البيان.
واستنكر رفاق الإدريسي “الهجوم الجديد على موقع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي www.taalim.org، رغم الاحتياطات من الاختراقات، حيث تم منذ الأربعاء 17 غشت 2022 تدمير متتالي للموقع”، معتبرين أن هذا “عمل جبان أنما كان مصدره ولن يثني الجامعة الوطنية للتعليم من مواصلة النضال المنحاز لمختلف قضايا شعبنا، وفي أولوياتها قضايا التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء بلدنا من الأولي إلى العالي، ومختلف قضايا نساء ورجال التعليم”.
وأعلنت الهيأة ذاتها عن “تنظيم ندوة دولية تعليمية حضوريا وعن بعد يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 تحت عنوان: “واقع التعليم في ظل الليبرالية المتوحشة وخيارات المقاومة” بمشاركة مؤطرين من المغرب والسنغال وفلسطين والجزائر وتونس والسودان، وذلك على هامش المؤتمر الوطني 12 للجامعة المقرر تنظيمه يومي السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022″.
, سلام ،يتعين النظر بعين الاعتبار لجميع الموظفين العاملين بالقطاع العام بما فيهم رجال التعليم والمتصرفين والأطباء والمهندسين وباقي الاداريين والتقنيين ،خصوصا الموظفين المسجلين منذ فاتح يناير 2015 بحيث يمكن ترقية الموظفين المسجلين منذ فاتح يناير 2015حتى تاريخه على فترات متباعدة مثل ترقية الموظفين المسجلين في التاريخ أعلاه من درجة السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم المسجلين للترقية من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك أما بالنسبة لتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة فيمكن للدولة تسديدها على دفعات ،مع قيامها بترقية استثناىءية دون اشتراط التوفر على منصب مالي ،وبذلك ستكون الحكومة قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد وتكون ضربة معلم لأنها سترفع معاشات وأجور هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015الى تاريخه،وكذا حذف الضريبة على المعاشات أقل من خمسة عشر ألف درهم ،والله على كل شيء قدير.
ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين من الملفات التي عمرت لعقود و لا زال ضحاياه ينتظرون الانصاف نتمنى من النقابات مزيدا من الضغط حتى يتم طي هذا الملف بطريقة عادلة
هاذ الادريسي تقاعد و بغاش يطلق من كرسي الرئاسة. الله ينعل الي ما يحشم.