2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في مطلع شهر غشت المنصرم، وبينما عدد من المغاربة مستمتعون بعطلتهم الصيفية، خرجت عليهم مجلة “جون آفريك”، الناطقة بالفرنسية، لتخبرهم بقرب تعديل حكومي بطلب من الملك محمد السادس.
المجلة المذكورة، لم تكتف بنقل خبر التعديل، بل أرفقته ببعض أسماء من سيشمله هذا التعديل، وهما عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحددت مدى زمنيا لحصوله، وهو نهاية شهر غشت الذي ودعناه !
وما إن نشرت هذه المجلة خبر التعديل حتى سارع الكثيرون لتصديقه واعتبار خبرها قرآنا منزلا، وراحوا يخمنون فيمن سيرافق وهبي وميراوي في مغادرة الحكومة ومن سيعوضهم، وهل سيتم تطعيم الأغلبية بأحزاب جديدة؟ ومن تكون؟ دون تكليف أنفسهم عناء التساؤل ما إن كان ما نشر صحيح أم مجرد توقعات أم خبر يدخل في خانة الصراعات الحزبية أم تشويش على الحملة ضد الغلاء..؟
التجارب الحكومية منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي، تفيد أنه أصبح عرفا أن يجرى تعديل حكومي، عادة في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير، لإعطاء دفعة جديدة لعمل الحكومة، وبما أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش لم تعبر سنتها الأولى من ولايتها الحكومية، تساءلت “آشكاين”، حول مدى إمكانية خبر حصول تعديل حكومي مع بداية الدخول الاجتماعي؟
مصدر رفيع كانت “آشكاين” قد اتصلت به لسؤاله عن مدى إمكانية حدوث هذا التعديل المزعوم، فقال إن “ما نشرته جون أفريك المتعلق بتعديل حكومي مرتقب خبر عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.
وأضاف أنه ليست أول مرة تنشر “جون أفريك” أخبارا عن تعديل حكومي في المغرب، حيت سبق لها أن تحدثت عن تعديل حكومي في حكومة العدالة والتنمية ولم يكن من ذلك شيء على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن “الخبر له أهداف أخرى مرتبطة بالتوازنات داخل الأغلبية الحكومية”.
ومع انتهاء شهر غشت، وفي ثاني مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الحكومية، خرجت هذه الأخير من خلال ناطقها الرسمي لتؤكد أن “التعديل الحكومي هو تعديل إجراء سياسي ودستوري”.
مضيفا “على المستوى السياسي ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية، وعلى المستوى الدستوري فذلك مرتبط بالإجراءات والتفعيل.. حين يتوفر الشرطان آنذاك يمكن الحديث عن التعديل”، مشددة على “ضرورة توفر هذين العنصرين”.
كما أكدت (الحكومة) أن “أغلبيتها الحكومية منسجمة”، وأن “الحكومة تشتغل بنفس مشترك و نفس جماعي، والدليل بحسبه “على انسجام الحكومة هو مصادقتها اليوم على مراسيم عديدة مرتبطة بتطبيق مقتضيات الحوار الإجتماعي”.
وتزامن التصريح الحكومي مع انتهاء المفترة التي حددتها “جون أفريك” لحدوث تعديل حكومي في المغرب، وهو ما لم يحدث. وبه يكون مصدر “آشكاين” قد صدق و بهتت “جون أفريك”. وهذا درس آخر لأؤلائك الذين يصدقون كل ما ينشره الإعلام الأجنبي عن بلدنا ويبخسون بل ويُكذِّبون ما ينشر في الإعـــلام الوطني.
