الجباري: لا يمكن تصور استقلالية القضاء في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها

اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب” أن “الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي، من باب أولى وأحرى، على الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي”.

وقال الجباري في كلمة افتتاحية ألقاها خلال الندوة الوطنية حول: “حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، إنه “لا يمكن تصور استقلالية القضاء في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية. وهذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو: المواطن”.

“و لعدة اعتبارات، أهمها مكانة حقوق الإنسان ضمن أدبياته ووثائقه”، يقول الجباري، يقول الجباري في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه نائبته، إيمان مساعد. اختار نادي قضاة المغرب، “عن وعي وقناعة، جعل منظومة حقوق الإنسان مرجعا من مرجعياته الأساسية إلى جانب: الدستور، والقانون، والتوجيهات الملكية السامية.”

وأشار إلى أن نادي قضاة المغرب، “أسس عدة مبادرات كان الهدف منها أجرأة ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على مستوى الممارسة القضائية، ومن أهم هذه المبادرات تبنيه لمشروع: إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، والذي تم بشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكان، حيث نُظِّمت بموجبه عدة ورشات تكوينية لفائدة القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية، أطَّرَها مختصون في هذا المجال”.

وشدد المسؤل القضائي نفسه على أن “غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية بامتياز، ذلك أن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان. ويكفي تدليلا على ذلك تكريس هذا الحق في المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966”.
وذكر الجباري بالتوجيهات الملكية المضمنة برسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى مؤتمر العدالة الأول بمراكش سنة 2018، حيث قال (الملك) إن: “مبدأ الاستقلال لم يُشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضي”.

مبرزا أن “مناط حماية حقوق الإنسان في كل دولة هو استقلالية السلطة القضائية، إذ لا ضمان لهذه الحقوق إلا بها وعن طريقها، لذلك جاء النص على هذه العلاقة الجدلية ضمنيا في الفصل 117 من الدستور المغربي، القائل: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.

ويرى الجباري أنه “مهما يكن من أمر، فإن نادي قضاة المغرب، وإيمانا منه بالدور الخطير الذي يلعبه القضاء في ضمان حقوق الإنسان، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، وتأسيس مجمل مواقفه بخصوص ذلك على الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواء العامة منها أو تلك المتصلة بالقضاء”.