2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خرج العشرات من الحقوقيين وعلى الأخص المدافعات عن حقوق المرأة في تظاهرة بالرباط، يوم أمس، عقب وفاة فتاة قاصر بسبب عملية إجهاض سرية في منطقة بومية بإقليم ميدلت.
وطالب المحتجون بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، رافعين لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددين بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
وفي هذا الصدد، دعا الحقوقي، أحمد عصيد، إلى “التوقف عن هذه الأوضاع المأساوية اللاإنسانية “ـ موردا بالقول “بغينا في بلادنا يصبح الحمل غير المرغوب فبه قرار المرأة وليس قرار الرجل الذي لا يحمل ولا يلد ويتدخل في جسد المرأة”.
وأضاف في تصريح لــ، “آشكاين” “للناس لي كيقولوا أنهم ضد تقنين الإجهاض فهم معندهومش أي حلول للمشاكل المطروحة، وحنا بغينا تقنين الإجهاض كجمبع الدول التي تحترم الإنسان والإنسانية”، بحسبه.
وشدد بالقول “باش من يكون حمل ناتج عن اغتصاب و زنا المحارم أو حمل غير مرغوب فبه من طرف المرأة، فمن حقها وحدها أن تقرر الإجهاض خارج عن وصاية أي شخص آخر هو بنفسه لا يتحمل مسؤولية أخطائه”.
وسجل عصيد “وجود أطفال متخلى عنهم نتيجة الحمل غير المرغوب فيه”، مبرزا في هذا الإطار “نرى من المنطق استباق المشاكل وليس الهروب منها عند وقوعها، وبالتالي ما إن يصبح الإجهاض عملية مقننة ستجرى في مصحة تحت إشراف طبب متخصص ومهني أو بروفيسور وفي ظروف صحية تضمن حماية حياة المرأة”.
مريم رحمها الله تعرضت للاغتصاب وحملها كان نتيجة الاغتصاب والقانون المغربي يبيح الاجهاض في هذه الحالة.الخطأ هو جهل والديها بهذه الأمور اي ليس ان القانون لايساير تطور المجتمع وإنما الجهل بالقانون في هذه الحالة هو الذي أدى إلى هذه الفاجعة.اما استعمال مصطلح الحمل الغير المرغوب فيه وفتح باب الإجهاض على مصراعيه فهذا دعوة إلى قتل النفس بغير حق وانتم أيها الحداثويون تدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام بذريعة الحق في الحياة فهل الجنين ليس له الحق في الحياة.ماهذا التناقض أيها التغربيون ؟هدفكم واضح هو إلغاء القوانين التي تجرم الزنا للفتح المجال لانتشار الفاحشة.عندما تكون هناك ظاهرة نعالج اسبابها وليس نتائجها.