بهذا السعر كُنتم ستشترون “المازوط” لو لم يُــحرر ثمنُه

كشف الخبير الطاقي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، عن الأسعار الحالية التي يجب أن تباع بها المحروقات بالمغرب في حالة لم يقم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بتحرير أثمنتها نهاية سنة 2015.

ثمن البيع الحالي بالتركيبة التي ألغتها حكومة بنكيران

وقال اليماني، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022 وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، وكل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021”.

وتابع اليماني في تصريحه، أن هذا “يتأكد من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وشدد المتحدث على أنه “لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار، دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب”.

وأشار إلى أن “المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم”.

إجراءات لتخفيض أسعار المحروقات

وفي سياق متصل بمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول طلبا إلى رئيس الحكومة من أجل العمل على تخفيض أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول، من خلال اتخاذ إجراءين مرتبطين بهذا الأمر.

وأوضحت الهيأة المذكورة أن مراسلتها، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، جاءت “بعد تعطيل تكرير البترول بالمغرب وحذف الدعم عن المحروقات، وتحرير أسعارها في نهاية 2015، وتبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها”.

كما أن طلبها، يضيف “حماة سامير” جاء “بناء على المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة، وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة”.

وطالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من أخنوش “العمل على تخفيض أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) من خلال إجراءين، اولهما “إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار الية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015”.

أما الإجراء الثاني، تضيف المراسلة فيتمثل في “اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات، من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة”.