مشاداة بين الرميد والرياضي في ندوة وطنية

عرفت الندوة الوطنية التي نظمت بأكادير من طرف ماستر “الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية”، التابع لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، يوم السبت 13 يناير الجاري، مشاداة بين الحقوقية الحائزة على جائزة أممية خديجة الرياضي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بعد أن نفى هذا الأخير معطيات أوردتها الرياضي في مداخلتها بذات الندوة.

ففي الوقت الذي كانت تتحدث فيه الرياضي عن السياق الوطني الذي أعلن فيه عن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، حيث أشارت إلى أن المغرب صنف من طرف مجلس حقوق الانسان ضمن 29 دولة التي تعتدي على المدافعين عن حقوق الانسان، نفى الرميد والكاتب العام عبد الرزاق الروان هذا المعطى معتبرين أن هذا الكلام مجرد كذب.

وردا على الرميد عملت الرياضي على تعميم رابط إلكتروني قالت إنه “يؤكد كلامها بخصوص ترتيب المغرب بين الدول التي تعتدي على حقوق الإنسان”.

في نفس الصدد رفض الرميد وصف الرياضي، التي سبق لها أن ترأست “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، (وصفها) لدستور المغرب بـ”الاستبدادي”، قائلا: “نحن نبني بلادنا، لقد قطعنا جزءً من المسافة لكننا لم نقطع المسافة كلها”.

وردا على خديجة الرياضي التي وصفت دستور المملكة بـ”الإستبدادي”، قال الرميد: “دستور المملكة دستور الانتقال الديمقراطي، نحن في حاجة إلى دستور آخر يجب أن نشتغل عليه، وهو دستور الديمقراطية الحقيقية، وأنا أقول دائما إننا لسنا دولة استبدادية، ولسنا دولة ديمقراطية، حتى عندما قالت جمعية فريدوم هاوس إن المغرب من الدول الحرة نسبيا، قلت نعم، لسنا دولة حرة تماما، ولسنا دولة غير حرة”.