استهل مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر بتخصيص أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، فيما ستستمر الجلسات طيلة هذا الشهر الجاري، وهو الأمر الذي دأبت عليه كل سنة حيث سيعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.
ويعد شهر أكتوبر شهرا فاصلا بالنسبة للقضية الوطنية، ذلك أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى ستكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي.
وذكر برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن لشهر أكتوبر 2022 الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، أن ملف الصحراء المغربية سيتم نقاشه والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.
فهل ستكون لهذه اللقاءات التي تترأسها الغابون هذا الشهر، والذي تجمع بينه وبين المغرب علاقات استراتيجية طيبة، أي نتائج مرجوة لصالح القضية الوطنية؟
المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية، محمد شقير، يرى أن اللقاءات والجلسات المنعقدة بمجلس الأمن هذا الشهر تتعلق بمسألة تنظيمية لا أقل و لا أكثر، مبرزا أن الوضع لن يتغير بالرغم من ترأس الغابون للمجلس هذا الشهر، نظرا لأن النزاع فيه أطراف أخرى على رأسها الجزائر التي لا تستجيب لاستئناف الموائد المستديرة.
وأوضح شقير في تصريح لـ آشكاين” أن المغرب سيعيد طرح ما تضمنته الإجتماعات السابقة من مساندة الموقف المتعلق بالحكم الذاتي ومبادرة البحث عن حل واقعي سياسي، مشددا “لا أظن أن الأمر سيتجاوز هذه الحدود، خصوصا في ظل الجمود الذي تطبعه مواقف باقي الأطراف: موريتانيا والبوليساريو و الجزائر.
وأكد المتحدث أن الموقف الحالي لصالح المغرب، خصوصا وأن هناك تغييرات في السياق الدولي فيما يخص مواقف إسبانيا و ألمانيا، مسترسلا “التقرير سيعتمد على الإحاطة بين المبعوث الأممي وخلاصات الزيارات التي قام بها للأطراف المشاركة في النزاع، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد لقاءات و موائد مستيدرة”.
المسألة التي ينبغي التركيز عليها، يردف شقير، تكمن أيضا في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسوغ تقارير مجلس الأمن، وبالنظر إلى اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فمن المتوقع أن يكون التقرير لصالح القضية الوطنية”.
واستدرك المحلل السياسي قوله “طبعا هذا لا يعني أن لا تكون تجاذبات على صيغة التقرير، من طرف الأطراف الأخرى، التي ستحتج ما أمكن لتغييره”، بحسب تعبيره.
وحسب مجلس الأمن فإن كلا من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، سيقدمان تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.
نرجو من الصحافة ان تنورنا حول كواليس مجلس الامن والقراءات المحتملة لحلحلة هذا النزاع المفتعل، بعيدا عن كثرة الللغط، ولغة التطبيل التي ينخرط فيها الاطراف، والتي تعتم على القضية اكتر مما تنور الراي العام الوطني.
المغرب في الصحراء والصحراء في المغرب، وسكان الصحراء يعيشون حياتهم مطمئنين. وعلى المملكة ألا تهتم بردود الدول، فتركيا تحتل شمال قبرص ولا احد يتكلم، وايران تحتل جزر إمراتية، والهند كشمير، والصين تركستان، وروسيا القرم … الخ.