2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نبَّـــه المكتبُ التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)،لـ”التداعيات السلبية و الخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الإجتماعي و على المعيش اليومي للمواطنين و على توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية”.
كما جدد ذات المكتب في بلاغ له، وصل “آشكاين” نظير منه، الدعوة لـ”الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركيبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم”.
واعتبر المكتب المذكور بأن “رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسْعار المحروقات جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البت في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016″، مشيرين إلى أنه “رغم تأكيده (مجلس المنافسة) على المسلمات في التركيز و إبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق”.
ويرى أصحاب البلاغ أن رأي مجلس المنافسة المشار إليه، “كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع و عن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية!”
كما شجبوا كل ما اعتبروه “أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير”، مؤكدين على “أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني و في المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب”.
وطالبوا الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير” كما ألحوا “على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق.”
أصحاب البلاغ اعتبروا أن “التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، ويستغرب لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل و الإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى، وهو ما سيكرس تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الإطلاع على أشغال و خلاصات المجلس”.
وأعلن حماة “سمير” في بلاغهم أنهم “قرروا تنظيم ندوة صحافية بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الثلاثاء 8 نونبر المقبل، من أجل تسليط الضوء على مساحات الظل في تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات والسياق و الدلالات وحول الثغرات في مشروع قانون تغيير قانون مجلس المنافسة ومشروع قانون تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
العالم يعرف ان اخنوش هو الوحيد الذي يتحكم في سوق المحروقات بالمغرب مهما حاول المرايقية من الصحفيين تسويق صورته اعلاميا هو من خطط لاغلاق لاسمير منذ زمن بعيد زمن ابعاد امهال هو من اوصى ببيع لاسمير زمن الوزير السعيدي رغم انها كانت منتجة ووضعية مالية جد مريحة هو من استقدم العامودي كومبارس فقط هو من خطط لافلاس الشركة ليستفرد بالغنيمة (الشعب المغربي) فقط ليحقق الأنا ولو كلفه الأمر قهر وطحن شعب بكامله المطلوب اعادة تشغيل لاسمير من جديد مهما كانت التكلفة المادية والبشرية والزمنية المطلوب ابعاد اخنوش عن قطاع هو ملك للدولة وليس ملك لاخنوش حتى يفعل بالمغاربة مايشاء التاميم اولا واخيرا