العصبة تتهم مسؤولين حكوميين بالإساءة للمواطنين

اتهم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “بعض المسؤولين الحكوميين، (بأنهم) قد ساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في تنامي ظاهرة الإساءة في استعمال الصلاحيات والتعسف في حق المواطنين وعدم احترام الحق في التظاهر السلمي”.

وأردفت العصبة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه “رغم التطمينات و الوعود و التحذيرات التي كان مصدرها مسؤولون حكوميون، بعد بروز ادعاأت التعذيب لمعتقلين على خلفية حراك الريف وجرادة ومناطق أخرى، و بالرغم من ثبوت تلك الادعاءات ضمن التقرير الطبي والحقوقي الذي أنجزه فريق طبي تابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أحداث الحسيمة، فإن تحركات الحكومة لمحاسبة كل من ثبت ضلوعه في تلك الخروقات ظلت منعدمة”.

ونبهت الهيئة الحقوقية، في ذات البيان الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى أن “الدولة المغربية مازالت بعيدة كل البعد عن أي إجراء عملي وميداني لتفادي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وجعل تجريم ممارسته من قبل الموظفين العموميين وأعوانهم، سلوكا ينسجم مع ما التزم به دوليا”، مسجلة “عدم اتخاذ الحكومة لأية خطوات ملموسة لتقديم المتورطين في جرائم التعذيب و الحط من الكرامة للمحاكمة، وربط مسؤولياتهم بالمحاسبة”، حسب تعبير البيان.

ودعا المكتب المركزي للعصبة، “رئاسة النيابة العامة، إلى ممارسة صلاحياتها، والتأسيس لاستقلالية حقيقية وفعلية وليس نظرية فحسب، وأن تكون حامية للحق والقانون وراعية للأمن القضائي، وأيضا مناصرة للمواطنين الذين أكدوا بالحجة و البرهان تعرضهم للتعذيب و للمعاملة المهينة”، معبرا عن إستغرابه مما إعتبره “تواطؤا لكل من الحكومة و البرلمان ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمينهم بشكل مفضوح، للمادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بغرض التحكم في مسار ملفات ادعاءات التعذيب واحتوائها، وربما طمس بعضها، و إقصاء الفعاليات الحقوقية حتى لا تسهر على متابعة كل من تورط في تلك الممارسات”.

وطالبت العصبة المغربية “الحكومة و البرلمان بتعديل المادة 12 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن للآلية الوطنية لمناهضة التعذيب أن تكون مستقلة عن كل المؤسسات الرسمية أو المقربة من الدولة”.