2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ماذا يعني انتخاب المغرب لولاية جديدة بمجلس حقوق الإنسان؟

انتخب المغرب، أمس الثلاثاء بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 – 2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.
وتعد هذه الولاية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2023، الثالثة للمغرب بالمجلس الذي يوجد مقره بجنيف، حيث حصل المغرب على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و 2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، كان أيضا عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.
ولا شك أن انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الدور الأول وبعدد الأصوات التي بلغت 178 صوتا، ما يعني الأغلبية الساحقة، له الكثير من الدلالات والرسائل، فما هي هذه الدلالات التي يحملها انتخاب المغرب لولاية ثالثة وبأغلبية ساحقة؟
المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، يرى أن انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة من الدور الأول بمجلس حقوق الإنسان يدل على أنه يحظى بمصداقية على الصعيد الدولي واعتراف بالمجهودات التي تبذلها المملكة وطنيا ودوليا في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وقال زين الدين في تصريح لـ”آشكاين”، إن المغرب حرص على إذكاء ثقافة حقوق الإنسان سواء من خلال البرامج التربوية أو عبر عمل المديرية العامة للأمن الوطني التي تربطها اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو من خلال تثمين ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وسجل المتحدث هامش الحرية الذي يشهده المغرب “مقارنة مع دول الجوار التي تعرف حالة من الإحتقان ومصادرة الحقوق”، مشددا على أن هذا المسار العملي والمجهودات التي بذلها المغرب على هذا المستوى جاءت ترجمة للتصويت الكثيف عليه في الدول الأول فقط من أجل عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب المحلل السياسي فإن انتخاب المغرب بمجلس حقوق الإنسان يعكس كذلك “المجهود المبذول من طرف المغرب على المستوى الداخلي، من خلال إرساء العدالة الإنتقالية مرورا بتبني استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان وصولا إلى الهامش الكبير للحرية في المغرب مقارنة مع دول الجوار، خاصة تونس والجزائر”.
وخلص زين الدين إلى الإشارة إلى الأدوار التي لعبها المغرب في قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي وإسهامه من خلال مجلس الأمم المتحدة في هذا الإطار، مبرزا أن ذلك هو ما أعطى للمغرب زخما ومصداقية دولية ترجمت في التصويت الكثيف عليه لعضوية مجلس حقوق الإنسان.