2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ساءلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي ستتخدها وزارته من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة مما اعتبرته “اعتداءات الرحل”، و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها.
كما طالب منيب وزير الداخلية بـ”التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، و العمل على ايجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضرر الذي لحقهم” .
وقالت منيب، في سؤال مكتوب موجه إلى لفتيت، “إنه لمن المؤسف أن توظف المندوبية السامية للمياه والغابات الظهير الإستعماري لـ1916 الذي صادر جل أراضي قبائل سوس لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي”.
وأضافت “فإذا كان مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، فإن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها و ذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة.
بل وفتحتها أمام المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي 113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية”، مشيرة إلى أنه قد تم “تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.
وأوضحت منيب أن “هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر و من حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم و ممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم و يتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الأعشاب العطرية والطبية… ) التي تعد مصدر رزقهم، بالإضافة الى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…). بل وصل الأمر الى الإعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين” و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش أو إتمام الدراسة”.
وفي ظل هذا الوضع، تقول النائبة البرلمانية، “شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين في رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية و لكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات”.
وشددت على ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا تجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال.
