نقابة تُطالب بالزيــادة في أجور الأساتذة بسبب “الغلاء الفاحش للمعيشة”

جددت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مطالبتها بالزيادة في الأجور بما يتناسب مع “الغلاء الفاحش للمعيشة”، وبحل الملفات العالقة و جبر ضرر الفئات، وبالإدماج لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية مع رفض التوظيف الجهوي، وبإيقاف المتابعات القضائية و باحترام الحق النقابي و حق الإضراب.

وشددت النقابة في بلاغ لها توصل “آشكاين” بنظير منه، على أن “الأوضاع العامة ببلادنا والمتسمة بالتدهور جراء الهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتكبيلية، وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والإجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة، بدل زرع الأوهام و خلق الانتظارية وسط عموم المأجورين، وعلى رأسهم نساء و رجال التعليم”.

ورفض ذات المصدر “التوظيف الجهوي” الذي تعتبره النقابة شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي، مطالبا ” بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم”.

واستنكر البلاغ “بشدة لجوء الدولة وحكومتها إلى الهجوم على الإستقرار النفسي والإجتماعي والوظيفي لنساء و رجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات من خلال فرض جولة ثانية لتخريب نظام تقاعدهم”

وسجلت النقابة “غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة و جبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء، ويؤكد على ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية”

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم نساء و رجال التعليم إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم من أجل خوض الأشكال الإحتجاجية الضرورية لمقاومة ما أسمته بـ “الهجومات المُمَنهجة على مختلف المكتسبات والحقوق والحريات”، بحسب تعبير ذات البيان.