انبعاث “أدخنة سامّة” من مصانع ميناء طانطان يُفزع مواطنين (حقوقيون)

حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من تداعيات الأدخنة المنبعثة من المصانع الكائنة بميناء الوطية بإقليم طانطان على صحة المواطنين والتي تصيبهم باختناقات، خاصة بعد تغير منحى الرياح، مستنكرة في الوقت نفسه ما وصفته بـ”الجرائم البيئية ومعاناة البحارة والعمال بالميناء المذكور”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أنه “سبق لها أن أكدت على عدة مطالب ورصدت العديد من النواقص بميناء الوطية طانطان، لكن للأسف كان التجاوب ضعيفا، ليعيش البحارة والعمال داخل الميناء والمواطنون والمواطنات في معاناة يومية بسبب الجرائم البيئة والبنية التحتية المهترئة”.

وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بيانها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، على أن الميناء يعاني من “إهمال السلالم التي يستعملها البحارة أثناء الصعود الى الرصيف، بحيث إنها جميعها تلاشت، الأمر الذي صار يشكل اليوم خطرا كبيرا على البحارة خاصة في فترة الجزر، أرصفة مهترئة وبالوعات بدون غطاء تشكل خطرا على العاملين اثناء عمليات تفريغ المصطادات السمكية و شحنها”.

علاوة على ذلك، يضيف البيان، فإن الميناء يعاني من “غياب الماء بالمرافق الصحية “المراحيض” وانعدام خدمة الصرف الصحي  بالميناء، أما عن العمال هناك فلا يزال خياط الشباك يعملون في ظروف قاسية  حيث تظهر الأزبال متراكمة في كل مكان بالمنطقة المخصص لمد الشباك، في ظروف لا إنسانية تحت أشعة الشمس وسقوط المطر وسط التربة، ما يهدد سلامتهم الصحية بالأمراض المزمنة”.

موردة أن “هذه الفئة تعد من الركائز الأساسية ضمن المنظومة القطاعية، ومعظمهم  لا ينعمون بحقهم في الإستفادة من التغطية الصحية، بات على الجهات المعنية الإلتفات لهذه الفئة لدورهم الحيوي داخل القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم في بيئة جيدة وتمكينهم من حقوقهم”.

ونبه المصدر نفسه إلى أن “المعاناة لم تنتهِ عند هذا الحد، بل تعدته بحيث رصد المكتب جرائم بيئة متمثلة في الأدخنة السامة المنبعثة من بعض الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير و صنع دقيق السمك، و التي تتسبب في تدهور صحة الساكنة والعمال داخل الميناء، وسط صمت المسؤولين، حيث إن الأطفال والكبار على حد سواء أصبحوا عرضة للاختناق، وخصوصا مرضى ضيق التنفس أو ما يسمى بالربو”.

ولفتت الانتباه إلى أن “هذه الأدخنة السامة المنبعثة من مداخن هذه المصانع تمنع المواطنين من التنفس بأريحية وبشكل طبيعي، سواء في الشارع العام أو داخل بيوتهم وذلك كل ما تغير اتجاه الرياح بالمنطقة”.

وبناء على ما سبق، قرر المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان “مراسلة القائد الجهوي لدرك الملكي بجهة كلميم واد نون”، داعيا إلى “ضرورة إيجاد حلول واقعية و منطقية للمشاكل البيئية كما بات يستوجب  تفعيل القوانين التي تحمي البيئة لإيقاف هده الإنتهاكات”.

وطالبت الهيئة ذاتها “بإصلاح سلالم الصعود و تغطية البالوعات و ربط مرافق الدورة المائية (المراحيض) بالماء، مع ضرورة إعطاء انطلاقة للصرف الصحي ومنع  رمي مخلفات المعامل بالبحر، داعية الحكومة  “لإيجاد صيغة قانونية تتيح لخياطي الشباك مزاولة عملهم في بيئة جيدة مع الإستفادة من التأمين الإجتماعي”.