رسالة مفتوحة إلى أخنوش و بنموسى بخُصوص تسقيف سن التوظيف

وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تذكز من خلالها و تجدد المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس.

وطالبت النقابة المذكورة في رسالتها التي توصلت “ىشكاين” بنظير منها، بـ”رفع الحيف والتمييز والإقصاء، وتحقيق المساواة بالعمل على إلغاء القرار التعسفي غير الدستوري، بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين والمترشحات هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين”.

وأوضح أصحاب الرسالة أن تسقيف السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة “متناف مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم و بصرف النظر عن أي تفرقة أخرى، حيث نص الفصل 31 من دستور 2011 بشكل واضح على مبدأ المساواة لولوج الوظيفة، بحيث جاء فيه: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية، مما يعتبر ردة حقوقية و اجتماعية تحدث تعارضا و تناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية و الوطنية”.

الجامعة الوطنية للتعليم، ترى في رسالتها المفتوحة أن القرار المشار إليه “خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات، و بالتالي، فالكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.

مؤكدة على أن ” القرار يتنافى مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، و بشكل غير مبرر و غير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الإستحقاق المكرسة دستوريا.”

واعتبر أصحاب الرسالة المفتوحة أن “القول بأن تشبيب قطاع التعليم سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، كما يمكن أن يساعد على تحسين جودة التعليم، هو قول يتعارض مع الإعتبارات العلمية”، مشددين على أنه “لا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين، فجل الدراسات الدولية تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس و عطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات”.

و باعتماد المقارنة الدولية، تضيف الرسالة ” يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم، بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الإبتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي. في المقابل، فإن المدرسين الشباب تحت سن الثلاثين قليلون في هيئة التدريس، فهم في المتوسط 13٪ فقط في التعليم الابتدائي 11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و8٪ في التعليم الثانوي التأهيلي”.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الأولى والرياضة، كانت قد أعلنت في 19 نونبر من العام الماضي، تسقيف سن المرشحين لخوض مباريات ولوج مهن التربية والتعليم في 30 عاماً، وهو ما أثار ردود أفعال رافضة و جدلاً في الإعلام المحلي ومنصات التواصل.