الاتفاق الحُكومي يُخرج أساتذة جامعيين للإحتجاج في الشارع

أعلن عدد من الأساتذة الجامعيين المنضويين تحت لواء أربع تنسيقيات، عن خوض احتجاجات تعبيرا عن رفضهم للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، والذي يقر زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين بقيمة 5600 درهم كمبلغ إجمالي (بروت).

وكشفت كل من التنسيقة الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، تنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين وتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، في بلاغ مشترك، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 أكتوبر الجاري أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية.

وبحسب البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، فإن الأساتذة الجامعيون سيخرجون في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر المقبل يتلوها اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وذلك للتعبير عن رفضهم للإتفاق الموقع مع الحكومة.

وأكد المصدر ذاته، أن الإتفاق الموقع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة “لا يضمن الحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الأساتذة الباحثين”، مشددا على أن ذلك يشكل توجها نحو “تمرير قوانين تراجعية خطيرة تستهدف مؤسسات التعليم العالي والإجهاز على المكتسبات بما فيها مكتسبات نظام التقاعد”.

وكان بلاغ صادر عن الحكومة عقب مخرجات لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي ميراوي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ‏بالرباط، كشفت أنه تم “توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الإعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والإنفتاح على الكفاأت المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، و تثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات”.

وتنقسم بنود الإتفاق، حسب نفس البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي و تثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والإبتكار .

وسيتم من خلال هذا الإتفاق “وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الإستحقاق والكفاءة، كما ينص الإتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023”.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، “إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية”.