2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر أعمال المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري، تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر انعقادها يومي فاتح و ثاني نونبر المقبل.
ويمثل المغرب في الإجتماع وفد يرأسه سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ويضم أيضا مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، و رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الصمد الحمراوي .
ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، و وزراء التجارة وممثلو الدول العربية، مشروع جدول أعمال القمة في شقه الإقتصادي والإجتماعي، والذي يتضمن بالخصوص تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التنموية الإقتصادية والإجتماعية بيروت 2019 ; وتقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي.
كما يبحث الإجتماع دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين؛ والرؤية العربية للإقتصاد الرقمي، و آلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه ؛ واشكالية الإقتصاد غير الرسمي في الدول العربية؛ والتعافي الإقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية ؛ والإستراتيجية العربية للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية ( 2021-2030) ؛ والتنمية الزراعية العربية ؛ والأمن الغذائي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الإجتماع ايضا دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية والانسانية ؛ وانشاء المركز العربي لدراسات التمكين الإقتصادي والإجتماعي بدولة فلسطين ؛ و دعم الصومال فى مواجهة كارثة الجفاف وآثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر الأمين العام للجامعة العربية أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أحداثا عصيبة تمخض عنها وضع دولي جديد أكثر تعقيدا و سيولة من أي وقت مضى، كما كشفت عن أوجه الضعف التي تعتري الكثير من المنظومات الإقتصادية، و على رأسها منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وقال إن هذه الأوضاع المستجدة تدفع إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك، بإيلاء اهتمام أكبر لمواضيع مثل الإستجابة الإنسانية في حالات الجوائح والكوارث والأزمات، وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وتابع أن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل كثيرة منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الإستثمار الزراعي.
ولمجابهة هذه الأوضاع، دعا لوضع تصور شامل للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية.
وخلص ابو الغيط إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية بنهج تكاملي يعالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ باستراتيجية تركز على الإتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثير بعضها على البعض.
