اشتغالُ نائب بنكيران لدى أخنوش يُعري حقيقة كفاءات “الأحـرار”

في الوقت الذي تدين واقعة اشتغال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ جامع المعتصم، في ديوان رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، الحزب الذي يتبنى المرجعية الإسلامية وتضرب في مصداقية خطابه السياسي، تدين كذلك الحزب القائد للتحالف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار.

حزب “الحمامة” ركز في خطابه السياسي خلال فترة الإستحقاقات الإنتخابية الماضية وبعدها في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، على مسألة “الكفاءة” التي أصبحت مفهوما يتداوله السياسيون المغاربة فيما بينهم منذ خطاب الملك لسنة 2019 بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش، حين دعا حكومة العثماني لتعديل حكومي يضم “كفاءات جديدة و نخبا جديدة قادرة على تحقيق الإقلاع بالمغرب”.

ومنذ ذلك الحين، ظل حزب التجمع الوطني للأحرار يردد هذا المفهوم، وأكد أنه سيعتمد معيار الكفاءة في اختيار مرشحيه واختيار ممثلي المغاربة في المؤسسات المنتخبة، سواء على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، دون الحديث عن المناصب التي يمنح القانون حق التصرف فيها للوزراء ورئيس الحكومة، ومن بينها التوظيف في الدواوين.

وناذرا ما تثار مسألة الكفاءة في التعيينات داخل الدواويين إلى أن تفجرت قضية تشغيل نائب الأمين العام لحزب “المصباح” المعارض في ديوان رئيس الحكومة الذي يقود الأغلبية، حيث استخدمها “زعيم” العدالة و التنمية كسلاح للدفاع عن زميله في الحزب، وقال إن أخنوش احتفظ بجامع المعتصم في ديوانه “نظرا لمعرفته به و بكفاءته”.

مصطلح الكفـاءة الذي استخدمه حزب التجمع الوطني للأحرار كقاعدة ذهبية في مرحلة الانتخابات يستخدمه اليوم بنكيران ضد أخنوش، لتبرير “فضيحة” حزبه ونائبه أمام المغاربة، وكأنه يريد القول بأن كفاءة معتصم القيادي بالبيجيدي تفوق كفاءة كل أطر حزب التجمع الوطني للأحرار، ولو أن أخنوش وجد في حزبه من هو قادر على تولي المهام التي كان يتولاها المعتصم في عهد حكومة بنكيران والعثماني لما تمسك به!!

أمام هذه الواقع، يتضح أن بنكيران استخدم مفهوم الكفاءة ضد أخنوش وفي سبيل شرعنة ما وقع فيه حزبه ونائبه، ويتضح كذلك أن قضية المعتصم وضعت مسألة الكفاءة التي اعتمدها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال مرحلة الإنتخابات و تشكيل الأغلبية على المحكم، وأظهرت أنها ما هي إلا عبارات للإستهلاك السياسي، و إلا فكيف سنفسر اشتغال قيادي في حزب معارض في “مطبخ” رئيس الحكومة الذي يقود الأغلبية؟ وهل سيشتغل في إطار أجندة المعارضة التي ينتمي إليها أم إلى الأغلبية التي يشتغل معها؟ وكيف سيؤتمن على أسرار رئاسة الحكومة وهو نائب رئيس الحزب الذي يعد الخصم الأول لرئيس الحكومة؟