في ظل ارتفاع التضخم الذي وصل إلى نسبة 8 في المائة، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، خصص المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، عددا من التوصيات لمواجهة هذه الأزمة على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح المجلس في بلاغ له تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن المغرب، على غرار بقية بلدان العالم، يواجه منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وخصص التقرير السنوي الأخير للمجلس، نقطة يقظة تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والإستشرافية، مشددا على أنه في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.
على المدى القصير
أضاف المصدر “و أخذاً بعين الإعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه بلادنا، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الإقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022 على اتفاق في إطار الحوار الإجتماعي ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص على مدى سنتين، بحسب ذات البلاغ.
“فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء. و بالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخراُ رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الإقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار، يقول المصدر.
على المدى المتوسط
ودعا المجلس إلى تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات، بالإضافة إلى الإسراع بتنزيل السجل الإجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛ ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation).
و طالب مجلس الشامي بالقيام بالمزيد من الإستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية و دراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”، كما أوصى بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛ ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛ و إحداث مرصد للأسعار و هوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
إجراءات ذات طابع آني
وأضاف “فعلى مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض”.
بالإضافة لذلك، يردف البلاغ، تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع و المنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأكد المجلس “ورغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية”.
لوبي المحروقات لا يقبل الوصفات التي تضر به، ويقبل فقط الوصفات التي تضر بالمواطنين. و التي تبقي على ارباحه كاملة اوتزيد عن دلك حتى.