دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل منخرطيها إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليومي 9 و10 نونبر الجاري، تصاحبه وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوضحت النقابة المذكورة في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه هذه الخطوات جاءت “انسجاما مع خطها النضالي والكفاحي في الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية وصون مكتسباتها واستمرارا في معركتها النضالية تحت شعار: “لا بديل عن مقاومة مخططات الإجهاز على الخدمات العمومية لقطاع الجماعات الترابية وحقوق العاملين به””.
وشددت الهيئة نفسها على أنها تسعى لـ”التصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرفق الجماعيين، والتصدي للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) (الشطر الثاني من الإصلاح)”، مطالبين بـ”الزيادة العامة في أجور الموظفين”.
كما طالب رفاق موخاريق بـ”حوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة، مع التسوية الفورية لملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛ وحل ملفات كافة الفئات العاملة بالقطاع: الكتاب الاداريون سابقا خريجي مراكز التكوين؛ المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيين؛ المحررون، المتصرفون؛ واضعوا المشاريع، الأعوان العموميون سابقا، وتسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين والموسميين؛ وإرجاع المطرودين؛ والالتزام بكناش التحملات من قبل شركات التدبير المفوض قطاع النظافة (505 الناظور؛ أرما مراكش”.
وطالبت النقابة نفسها بـ”ضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، وتحقيق العدالة الأجرية، مع فتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية، تسوية الوضعية المالية للموظفين الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة، والرفع من الحصة على القيمة المضافة(TVA) المخولة للجماعات الترابية”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇