بناجح لـ”آشكاين”: قرار تعويم الدرهم جنون

اعتبر القيادي بجماعة “العدل والإحسان”، حسن بناجح، أن قرار تعويم الدرهم “جنون يهدد بشكل مباشر الأوضاع ويصنع مزيدا من الاحتقان ويزيد في صب الزيت على النار “.

وأوضح بناجح في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “من أوجه الغرابة أن تتخذ الحكومة قرار تعويم الدرهم والشروع في العمل بنظام صرف جديد، الذي يجمع الكل على خطورته في ظل هذه الظرفية التي تعرف فيها عدة مناطق من المغرب احتجاجات عارمة على موضوع أساسي متعلق بضرب القدرة الشرائية للمواطن”.

وأضاف بناجح أن “هذا الإجراء سيتجاوز الطبقة الفقيرة التي يفوق عددها ثلاث عشرة مليون نسمة، بل سيمتد للطبقة المتوسطة وحتى الغنية، لأنه أمام هذا الإجراء المتهور لن تستطيع هذه الطبقات الصمود، خاصة وأن الاقتصاد المغربي ينبني في معظمه على الاستيراد فيما التصدير ضعيف جدا، بالتالي سيكون المستفيد الأول من هذا القرار هم الحيتان الكبيرة”، حسب تعبير بناجح.

الخطورة الأكبر، يقول بناجح هو أن “هذا القرار لم يتخذ بشكل إرادي للدولة المغربية بل جاء تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي وبناء على ما قام به المسؤولون المغاربة لتكبيل البلد من يديه ورجليه وعنقه بمستوى رهيب من المديونية التي وصلت إلى حد غير مسبوق”، وبالتالي يردف بناجح ” هم ملزمون بتنفيذ توصيات البنك الدولي الذي لا تعنيه مصلحة المواطنين بل كل ما يعنيه هي مصلحته الخاصة كما ظهر من تجارب سابقا انطلاقا من برنامج التقويم الهيكلي ومرورا بالتخلص من المؤسسات العمومية عن طريق خوصصتها وكذا والتخلص من المسؤولية نحو توفير الخدامات العمومية والاجتماعية”.

ويرى المتحدث نفسه أنه “الآن هناك احتقان اجتماعي بدون هذه الإجراء، وذلك نتيجة للإجراءات السابقة وآخرها الإجراء المتهور لرفع الدعم عن المواد الأساسية وصندوق المقاصة بدون إيجاد بديل فعال، حيث أن المواطن لم يستفد من المقايسة لأن الأسعار دائما في تصاعد وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات”.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد يوم الجمعة 12 يناير الجار، بالرباط، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل.

وأبرز الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.