“أمنيستي” تدخل على خط أحكام معتقلي الريف

دخلت “منظمة العفو الدولية”، على خط الأحكام القضائية الصادرة ضد معتقلي حراك الريف، حيث طالبت بإلغاء ما أسمتها “أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي الحراك، في الدار البيضاء، بسبب الجور الذي اتسمت به محاكماتهم”.

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ضمن بلاغ لهذه الأخيرة، “هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات”.

وأضافت مرايف،”وإنه كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته”.

وشددت المتحدثة على أنه “يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه، إلى حد معقول، في أنهم مسؤولون عن جرائم جنائية معترف بها في إجراءات تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يطلق سراحهم”

وذكر المصدر ذاته، أنه “لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تكتنف طبيعة ما يسمى” الاعترافات” المقدمة كدليل، حيث وصف المعتقلون أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب. وكان ينبغي استبعاد “الاعترافات” المنتزعة بالإكراه من إجراءات المحاكمة “