حُــماة “سامير” ينتفِضون ضد كِـراء خزانات المصفاة حصريا لهذه الشركة

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” عن استغرابها لرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.

يذكر أن مصادر خاصة كانت قد كشفت لـ “آشكاين” ، أن الشركة المكترية لخزانات سامير، تعود ملكيتها للملياردير رضا بنبراهيم، مالك مجموعة “BGI Petroleum”، وتمتلك مجموعة “BGI Petroleum” محطات عدة لتوزيع المحروقات باسم “YOOM”، وجرى تسجيل هذه العلامة التجارية في التاسع من شهر فبراير من السنة الماضية.

ورفضت ذات اجبهة أن يكون ذلك “مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.

كما استغربت الجبهة المذكورة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الإضطرابات العنيفة للسوق العالمية”، محملة المسؤولية لحكومة أخنوش في ما وصفته بـ”تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”، معتبرة ذلك “سقوط في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الإختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم”.

وندد أصحاب البلاغ بما اعتبروه “سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة ويستعجله للبت في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 حول تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”.

وطالبوا بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم “مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.