نقابة النحَّالة تكشف فئة المهنيين المستفيدين من الإعفاء الضريبي

كشف نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب عم وما وصفته “مغالطات” تم ترويجها بسبب ما اعتبرته لبسا في تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في 5 من دجنبر الجاري،  بشأن  إدراج دخول قطاع تربية النحل  ضمن الدخول الفلاحية حسب قانون مالية 2023، مبينة الفئات المستهدفة من الإعفاء الضريبي بعد هذه التعديلات.

وأوضحت نقابة النحالين في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن “بعض المنابر الإعلامية تناولت خبرا يضم عدة مغالطات ومعلومات خاطئة تستدعي منا التدخل من أجل التصحيح والتوضيح، وهذا الخبر نقلته تلك المنابر عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء نشرته بتاريخ 13/12/2022 بخصوص ما اعتُبر “إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023.”

“وردا على الكم الهائل من التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها نقابتنا من النحالين وعدة منابر إعلامية”، يضيف البلاغ “نود في النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب أن نوضح أن قطاع تربية النحل بالمغرب لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط فلاحي حتى يعاد تصنيفه مرة أخرى ضمن هذا النشاط، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

وأكد المصدر نفسه على أن “الأمر يتعلق بوقوع لبس في فهم ما جاء في تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، بخصوص قبول 60  تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينها إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية، حيث أصبح مدلول المادة 46 المتعلقة بتعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023 – بعد تعديلها بإضافة تربية النحل -، تنص على أن الإنتاج المتعلق:  بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال، والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب”.

وأشارت الهيئة نفسها إلى أن “الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات”.

وتابعت النقابة نفسها أن “التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع العلم أن جميع تعاونيات تربية النحل تنتمي للمجال القروي وأكثر من 90 بالمائة منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها، وبذلك يكون المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل (الذي تضاعف استيراده بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة)، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني”.

ولفتت النقابة الانتباه إلى أنها “طالبت وعلى مدى سنوات، عدة مرات وفي عدة مناسبات، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد، الشيء الذي اعتبرناه إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك، كما طالبنا بإعادة النظر في شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب”.