الحيان تكشف لـ”آشكاين” عيوب ونواقص المدونة (فيديو)
اعتبرت عائشة الحيان، نائبة رئيسة الإتحاد النسائي، أن مسألة “إقتسام الممتلكات ما بعد الزوجية، أثبتت خلال مدة 14 سنة من صدور المدونة أن العمل القضائي لا ينسجم مع فلسفة مدونة الأسرة”، مضيفة أنه “آن الأوان لإحداث تغييرات جذرية على مدونة الأسرة وإدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل المقتضيات المتعلقة بها”.
وأكدت عضوة لجنة الإشراف على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن التدابير التي جاءت بها هذه الأخيرة “إيجابية جدا”، مستدركة، “ما أثار حفيظتي أن ما خلصت له اللجنة في الصفحة الأخيرة من الخطة ، هو مجموعة من النقاط الخلافية لم تكن كذلك في الوقت الذي فتحت فيه نقاشات وطنية وجهوية، إذا كان هناك إلتفاف و توافق حولها خاصة ما يخص زواج القاصرات”.
وأردفت “عيب اليوم من بعد دستور 2011 وما ينص عليه من مساواة بين الرجال و النساء في كافة الحقوق أن تكون عندنا المادة 20 من مدونة الأسرة التي تعطي للقضاء صلاحيات تزويج طفلة قاصرة”، مضيفة أن “زواج القاصرات يعني الهدر المدرسي ويعني السماح باستمرار العنف ضد النساء”.
وإسترسلت الحيان، “كذلك هناك مسألة الولاية، طالبنا كحركة نسائية بالمساواة في الولاية على الابناء بين الزوجة والزوج، لكن الخطة ترجع النقاش في هذه النقطة إلى حين فتح حوار وطني”، معتبرة أن هناك “مخاطر واشكالات تطرح عند حصر الولاية على الزوج فقط”، موضحة أنه”عندما يقع مشكل بين الزوجين، وتخرج الزوجة من بيت الزوجية يتوقف الأطفال عن الدراسة، وعندما ترغب الزوجة بفي لسفر رفقة الطفل من أجل العلاج لايمكنها ذلك لأن الولاية عند الزوج”.
وقالت المتحدثة، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إنه “عندما نقول المساواة فهذا يعني أن المرأة والرجل لهما الحق في الولاية على أطفالهما بشكل متساوي، ولا يمكن أن نقول إن الفصل الأول من المدونة ينص على أنه لهما حق في تدبير مجالات الأسرة بشكل مشترك، وعندما نأتي للولاية نحرم منها المرأة ونتركها حكرا على الرجل”.
