أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيذرو سانشيز يوم الثلاثاء (27 دجنبر) عن حزمة إجراءات جديدة تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو (10.65 مليار دولار) لمواجهة آثار التضخم العام المقبل.
وتعد هذه ثالث حزمة كبيرة في 2022 ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أقرتها الحكومة الإسبانية منذ أوائل العام الحالي إلى 45 مليار يورو.
وتواجه إسبانيا، مثل بقية البلدان الأوروبية الأخرى، أزمة غلاء معيشة تفاقمت حدتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال سانشيز إن الحزمة تتضمن منحة قيمتها 200 يورو تصرف مرة واحدة لنحو 4.2 مليون أسرة يصل دخلها السنوي إلى 27 ألف يورو، إلى جانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية ومد العمل بالتخفيضات الضريبية على فواتير الطاقة حتى النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن حزمة المساعدة التي قدمتها الحكومة الإسبانية حتى الآن ساعدت البلاد على زيادة النمو الاقتصادي هذا العام، والذي قدّره بأكثر من خمسة بالمائة، وهو أعلى من أحدث توقعات بنك إسبانيا البالغة 4.4%.
إلغاء ضريبة القيمة المضافة
كذلك أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بغية تعويض الإرتفاع الشديد في الأسعار.
وتركّز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها في خلال سنة بنسبة 15,3% في نوفمبر.
وخلال الأشهر الستة المقبلة، “ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 0% لكلّ السلع الاستهلاكية الأساسية”، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، على ما صرّح سانشيز.
أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة، فستتراجع من 10 إلى 5%.
ويقضي التدبير البارز الآخر المعتمد الثلاثاء خلال آخر مجلس وزاري لهذه السنة بتوفير “مساعدة بقيمة مئتي يورو” للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقلّ في السنة، بغية “تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية”.
أما خفض سعر الوقود بمعدّل 20 سنتيما في الليتر الذي ينتفع منه راهنا كلّ السائقين، فسيصبح اعتبارا من الأول من يناير حكرا على “القطاعات الأكثر تأثّرا” بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كثّفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.
وبعدما بلغ التضخم 10,8% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما، انحسر تدريجيا إلى 6,8% في نوفمبر.
غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.
وكالات
نتمنى من حكومتنا ان تقتضي بهذا الاحراء او تنقله حرفيا. كما يفعل الكسلاء.