وسيم الفايق/صحافي متدرب
سجلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، تراجعا و هشاشة على الساحة المهنية الفنية، دون أي مبرر واضح لهذا التراجع، كما أشارت إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها المهنيون، و لا سيما مهنيي الفنون الحية و عريهم إزاء آليات الحماية الاجتماعية، في ظل تداعيات ما بعد جائحة كورونا.
و أوردت النقابة في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها نظمت أيام 23، 24، 25 دجنبر2022 ورشة وطنية حول “موقع المرأة الفنانة في الحياة النقابية”، كما كان الملتقى فرصة لتدارس الأزمات المطروحة على الساحة المهنية الفنية، و وضعية ومآلات برامج دعم المسرح ، وتعثرات التنزيل الكامل والشامل لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.
وأكد اصحاب البيان أن قطاع المسرح “عرف تراجعا مستمرا، و غير مبرر في عدد من المكتسبات التي تحققت بخصوص هيكلة القطاع المسرحي”، و خصت بالذكر “برامج الدعم التي أرستها الإرادة المشتركة للمسرحيين وللحكومات السابقة منذ حكومة التناوب”.
و تظهر تجليات هذا التراجع واضحة، حسب البيان نفسه، من خلال “التخلي التدريجي عن قواعد الشفافية والمساواة التي تم إرساؤها منذ 1998، باللجوء إلى فتح نوافذ متعددة وهامشية خارج نطاق المساطر المعتمدة، والقائمة على المنافسة والإستحقاق، عوض العلاقات غير الواضحة مع مراكز القرار داخل وزارة الثقافة أو غيرها، ولاسيما بعد ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي FNAC”.
وحذرت النقابة المذكورة مما أسمته “الأسلوب الذي يتخذ شكل منة متوقفة على قرار شخصي أو مزاجي، من شأنه أن يعود بالمسرح المغربي القهقرى إلى أزمنة كان فيها الوصول إلى الدعم نوعا من الريع السياسوي العقيم، ومن شأنه أيضا أن يفتح المجال لقوى الإنتفاع والإنتهازية المستغلة لكل فراغ قانوني من أجل الإغتناء من المال العام”، في إشارة للسياسة التي يدبر بها وزير الثقافة الحالي، المهدي بنسعيد هذا القطاع.
كما نبه المشاركون، إلى “التجميد الأرعن لأحد أهم برامج دعم الدينامية المسرحية والثقافية المتشابكة، وهو برنامج دعم التوطين المسرحي”، مشيرين إلى أن هذا التجميد، لم تقدم بخصوصه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي تفسير، كما أن وزارة بنسعيد، “لم تقم بأي تقييم للبرنامج مع شركائها قد يبرر هذا التجميد”، كما طالبوا بإطلاق هذا البرنامج وفتح حوار وطني حول سبل تقييمه وتطويره”، عوض “الإسراع إلى خنقه بقرارات تفتقر إلى الحد الأدنى من حس المسؤولية”، حسب تعبير البلاغ.
كما سجل المشاركون، الشكل المخيب للآمال الذي ظهر به ” تنظيم و افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح ومساراتها وفقراتها، وما تم تناقله من أصداء حول هذه الدورة، على نحو لا يتلاءم و جلال أبي الفنون و تقاليده الراسخة، ولا يعكس المستوى العالي لنضج الحركة المسرحية المغربية، بقدر ما يعكس نظرة نكوصية فجة لا ترى في المهرجان أداةً لتطوير الممارسة المسرحية”
و دعا المشاركون، الوزارة إلى “إيلاء عناية جادة لهذه التظاهرة بإعطائها هويتها الفنية والثقافية المميزة عبر حوار مع المعنيين يضع تصورا متكاملا للتظاهرة ويعيد ربطها بالموسم المسرحي من حيث الوظائف وخدمة المشهد المسرحي على مدار السنة.
