أمر قاضي التحقيق في أحداث مقتل ثلاثــة أكراد في العاصمة الفرنسية باريس، بترحيل مغربي يقيم في فرنسا بطريقة غير نظامية.
وكشفت صحيفة ”لوموند” الفرنسية أن شرطة باريس احتجزت المغربي، تزامنا مع التحقيق في الأحداث التي خلفت غضبا عارما وسط فرنسا.
وأوضحت أن المغربي؛ الذي لا يملك تصريحا بالإقامة؛ تعرض بدوره للهجوم من قبل الجاني المفترض؛ إلا أنه يرفض بالبت والمطلق الإتهامات الموجهة إليه.
واتهمت السلطات الفرنسية المغربي المعني بـ ”التورط في عنف متعمد بسلاح”؛ إلا أنه أكد كونه يدافع عن نفسه ضد شخص كان يسعى لقتله بسيف، رافضا فكرة المغادرة الطوعية للتراب الفرنسي.
وأثار اعتقال الأمن الفرنسي أكرادا ومحاكمتهم، كانوا يدافعون على أنفسهم ضد المعتدي؛ الكثير من الجدل والإحتجاج، نتجت عنه صدامات بين الأكراد وأفراد الأمن. مما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إعادة النظر في الحكم، واعتبارهم شهودا لا مدانين.
وقتل ثلاثة أكراد؛ يوم الجمعة الماضي؛ وجرح أخرون، إثر إطلاق مسلح النار أمام مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية.
وقالت النيابة العامة “فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد”، و”أوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية”. وأضافت أنه “تم القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر بين 69 عاما”.
ووفق المدعية العامة لور بيكو فإن مطلق النار متهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في دجنبر 2021.
وبحسب مصدر في الشرطة فإن مطلق النار فرنسي متقاعد كان يعمل سائق قطار وذو سوابق.
وأضاف أن المشتبه به لا يظهر في ملفات الاستخبارات الإقليمية والمديرية العامة للأمن الداخلي.
