برلمان الباسك يصدر قرارا بشأن أحكام معتقلي الريف (وثيقة)

أعلن برلمان منطقة الباسك باسبانيا، عن موقفه من الأحكام القضائية الصادرة ضد معتقلي حراك الريف التي وصلت في مجموعها إلى ما يزيد عن 300 سنة سجنا نافذا، حيث نال قائد الحراك ناصر الزفزافي 20 سنة سجنا نافذا رفقة ثلاثة من رفاقه.

وصوت البرلمان الباسكي، بالإجتماع، على قرار يقضي بإدانة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وفقا لما أوردته الوثيقة أسفله.

وقال أعضاء البرلمان الباسكي وفقا لذات القرار، “نستنكر ونرفض الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف ​​وفي حق جميع المعتقلين السياسيين للحركات الاحتجاجية، التي تستخدمها الدولة المغربية كسلاح لابتزاز كفاح هؤلاء الناس”.

وطالب برلمان الباسك، بـ”الحرية الفورية لجميع المعتقلين”، معلنا “تضامنه مع أسر المعتقلين السياسيين لحراك الريف ودعمهم لمطالب حراك الريف، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء المستشفيات وجامعات في المنطقة”.

كما طالب نفس المصدر، “الحكومة المغربية بالسعي إلى حل سياسي للأزمة – في الريف وفتح الحوار مع الحركة الشعبية لتحقيق الاستقرار وتصحيح وتجاوز الآثار التي تسببت بها سياسات العقاب في المنطقة على سكان الريف”.

وكرابع مطلب، أورد القرار، “نطالب بالسراح الفوري للمعتقلين ووقف الاعتقالات والاضطهاد التي يتعرض لها أهالي الريف وإلغاء مرسوم 1958، الذي يعتبر منطقة الريف منطقة عسكرية”،مشيرا إلى “أن البرلمان الباكسي يدعم حقوق الريف المشروعة ويناشد فتح الحوار من أجل تعزيز الحل الذي سيستجيب للاحتياجات الاجتماعية التي تتطلبها المنطقة”.