هل تطرد الفضائح المتتالية لوهبي وبنسعيد “البام” من الأغلبية الحكومية؟

رافقت فضائح متتالية وزراء حكومة أخنوش المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تشكيل الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، شهر شتنبر من سنة 2021.

وكشفت مصادر لجريدة ”آشكاين”، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد؛ اليوم الجمعة 06 يناير الجاري؛ لقاء عاجلا مع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب ”البام”، وبصفته وزيرا للعدل أثار الكثير من الجدل؛ من أجل الوقوف على المأزق الذي بات يضع فيه وزراء الحزب المذكور، الحكومة الحالية؛ آخرها الغضب الشاسع الذي خلفته مباراة ولوج المحاماة.

فهل يُعد لقاء رئيس الحكومة وأمين ”البام”، بداية نهاية لتواجد هذا الحزب في الحكومة؟ وهل ستكون سلسلة الفضائح التي نعرضها في التقرير التالي أحد مسببات الطلاق بين أخنوش ووهبي وربما اختفاء حتمي من المشهد السياسي؟

يرى مراقبون للشأن السياسي أن وزراء ”البام” باتوا يُشكلون إحراجا حقيقيا للحكومة الحالية ولرئيسها، حيث لا تكاد تنتهي فضيحة أحدهم حتى تبدأ فضيحة آخر، بدءا بالأمين العام للحزب وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛ الذي كان له النصيب الأكبر من المصائب؛ مرورا بوزير الشباب، محمد مهدي بنسعيد؛ ولم يسلم منها أيضا وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي.

وهبي.. حصة الأسد من الفضائح

لم تمر سوى أياما قليلة من تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة؛ حتى صار عبد اللطيف وهبي محط استهجان وانتقاد شريحة واسعة من المغاربة. وذلك حين ”أهان” في أول نشاط رسمي يُشرف عليه في مسقط رأسه في مدينة تارودانت، المدير الاقليمي لوزارة الثقافة في المدينة.

وأطلق وهبي عبارة ”سوقية” بأسلوب تهديدي لا تليق بمسؤول ما بالك بوزير عدل، حين قال للمدير المذكور: ”شوف كنعرف كلشي وكنعرف لون التقاشر اللي أنت لابس”، بل ذهب أبعد من ذلك بتراميه على اختصاص الأمن بالقول”، مضيفا ”واش أنا وزير العدل، شنو هو الدور ديالي؟ هو الأمن، أنا المؤسسات كلها كتشتاغل معايا”.

بعدها مر الوزير إلى فضيحة أخرى، حين توعد؛ في سابقة من نوعها بالمملكة؛ بمنع الجمعيات الحقوقية، خصوصا النشيطة في حماية المال العام، من وضع شكايات ضد المسؤولين والمنتخبين، معللا ذلك بقوله ”شكون باقي غادي يجي اترشح”.

وهبي “لي دخل سخون للحكومة”، فجر عدة معارك “دون كيشوطية”، مع جل الهيئات المتسبة لمنظومة العدالة تقريبا، بدأ بكتاب الضبط فالمحامون والقضاة..، وتسببت سياسته في القطاع إلى شل مرافق المحاكم لعدة أيام.

وكانت أم الفضائح ما وقع خلال بداية سنة 2023 الجارية؛ حين تفجرت فضيحة أخرى داخل وزارة العدل، مرتبطة بشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

واتخذت القضية أبعادا كبرى وبلغت صداها إلى العالمية، فيما تعالت أصوات تُطالب بالمحاسبة، وصلت حد المطالبة على إحالة وزير العدل وهبي على القضاء، خاصة بعد التصريح المستفز الذي اعتبرا من طرف الكثير من النشطاء، أنه احتقارا للمغاربة والمدرسة العمومية، وتميزا لأبناء الوطن الواحد على أساس انتماءهم الطبقي و صيد أباءهم المالي.

بنسعيد.. ثقافة الحشيش و”طوطو”

أثار وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ المهدي بنسعيد؛ بدوره الكثير من القيل والقال، منذ تعيينه في منصبه الحكومي، تحت يافطة ”البام”، وكانت السقطة الأولى في أول لقاء رسمي له هو كذلك، حيث ارتكب خطأ بروتوكوليا فادحا وهو يستقبل وفدا أجنبيا.

وتم تداول صور بنسعيد على نطاق واسع وهو في وضع لا أخلاقي ولا مسؤول خلال استقباله لوفد أجنبي يمثل اللجنة الأمريكية اليهودية.

وظهر وزير الشباب والثقافة والتواصل، وهو يجلس بطريقة معيبة أمام أعضاء الوفد الأجنبي، واضعاً ”رجل فوق رجل”.

وكانت أكبر فضيحة تفجرت في وزارة الثقافة، في عهد بنسعيد، هي الإجهار بتدخين الحشيش من قبل مغني راب يُدعى ”طوطو” في حفل ترعاه الوزارة وممول من المال العمومي.

وتعالت مطالب بإقالة بنسعيد على خلفية الضجة التي أثارتها قضية حشيش ”طوطو” في مهرجان يحضر فيها آلاف الشباب المغاربة بالعاصمة بالرباط. بل بلغ الأمر إلى حد التفوه بألفاظ نابية أمام الحاضرين للحفل. ما آثار حفيظة أسر مغربية عديدة، وتساءل عدد من المغاربة حول ما إذا كان نهج وزارة الثقافة يعكس  فعلا ”تشجيعا للثقافة لوصورتها الحقيقية”.

الأكثر من ذلك، طرحت عدة تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لتمويل بنسعيد أعمال فنية، عن طريق المركز السينمائي الذي يقع تحت وصايته، لأعمال فنية تضمنت محتوى أساء للقضية الوطنية، وأخرها الفلم الوثائقي الذي يسيء لأحد أكبر قبائل الصحراء الداعمة للوحدة الترابية للملكة.

الميراوي .. تضارب للمصالح وفضائح جنسية غير مسبوقة بالجامعات

لم تشهد الجامعات المغربية؛ مثيلا للفضائح التي شهدتها خلال عهد وزير التعليم العالي، البامي عبد اللطيف الميراوي؛ حيث صارت الجامعات وبحكم القضايا الجنسية التي أثيرت حولها وكأنها تحولت إلى ”أوكار” للدعارة، بدلا عن مكان لتحصين العلم والمعرفة.

وفقدت الجامعات المغربية في عهد الميراوي بريقها ومكانتها المرموقة، وصارت ينظر إليها نظرة احتقار جراء الصورة السلبية التي باتت تحيط بها. وإذا كان من يقفون وراء هذه الفضائح يتحملون مسؤولية جسيمة فيما وقع، إلا أن الوزارة أيضا لها يد فيما صار عليه واقع التعليم العالي بالمملكة.

لم تقتصر الأمور في الجامعات، بل امتدت الضجة لتشمل الوزير الميراوي نفسه، حيث أوردت تقارير إعلام مختلفة؛ بعضها مدعوم بالوثائق، أن الميراوي وقبل أن يكون وزيرا كان يتلقى أجرا من جامعة فرنسية تزامنا مع رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش.

ودفعت الفضيحة التي جعلته في موضع ”تضارب المصالح” نحو المطالبة بإقالته من الحكومة وفتح تحقيق في الموضوع.

خلاصة القول؛ أن حكومة أخنوش لم تعد قادرة أن تتحمل المزيد من الضغط الشعبي والسياسي والحقوقي، بسبب وجود وزراء من ”البام” داخل مكوناتها. وكان ذلك واضحا أيضا من خلال التصريح الصحفي لمصطفى بايتاس؛ الناطق الرمسي باسم الحكومة، الذي لم يكلف عناء نفسه للدفاع؛ وهو لسان الحكومة؛ عن فضيحة وهبي؛ رغم أن سيل من الأسئلة التي تقاطرت عليه؛ أمس الخميس؛ في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي. فهل تكون هذه نهاية وجود وهبي وبنسعيد داخل الحكومة؟ أم سيتجاوز الأمر ذلك إلى استبعاد “البام” برمته من هذه الأغلبية الحكومية بعد الفضائح المتتالية؟