رفاق الزايــــر: اتفاقُ بنموسى و النقابات لبِنةٌ في مسار النِّضال و الصمود

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في 14 يناير 2023، بـ”لبنة في مسار النضال والصمود”، و ذلك في ظل ما أثاره هذا الإتفاق من جدل واسع وسط القطاع.

وهنأ المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية “النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على المكاسب التي تحققت بفضل النضال والتفاوض المسؤول لفائدة نساء و رجال التعليم بموجب اتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بالمبادئ المؤطرة لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية”.

ووصفت النقابة نفسها هذا الاتفاق بـ”لبنة في مسار النضال والصمود المتواصل للكونفدراليات والكونفدراليين، في سبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية لكل المنتسبين لقطاع التعليم، والرقي بمستوى المدرسة العمومية حتى تضمن التعليم الجيد لكل بنات وأولاد المغاربة في ظل التطورات المتلاحقة في عالم العلم والمعرفة وأمام الخوصصة المتسرعة وتسليع التعليم”.

واحتج رفاق الزاير على “الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية”، داعين إلى “الكف عن خطاب تفسير وتبرير الواقع والمرور إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين عبر الزيادة في الأجور للعمال والموظفين وفق اتفاق 30 أبريل 2022، و دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الدعم المباشر  للمحتاجين والتصدي للمضاربين وتجار الأزمات والرجوع لدعم أثمان المواد الأساسية عوض الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة”.

وحملت النقابة نفسها، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، “كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير، المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب  وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم”.

وجددت “المطالبة بالاستئناف الآني للإنتاج بشركة سامير  واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لألاف العمال وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة، وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني و في تكوين و تدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات”.

ودعا أصحاب البلاغ إلى “تفعيل صلاحيات اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، المتعلقة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشغل من أجل تقوية وتطبيق الاجراءات التنظيمية ذات الصلة بالحوار الاجتماعي على المستوى الترابي، والانكباب على معالجة النزاعات الاجتماعية المطروحة بالمحمدية بسبب عدم احترام الأساسيات من قانون الشغل، وضرب الحريات النقابية والتهرب من التصريحات الاجتماعية وعدم الاعتراف بالعمل النقابي وخرق مقتضيات القانون في السلامة وحفظ الصحة وظروف العمل”.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد وقعت؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ على محضر اتفاق مع الحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.