فاعلون تربويون: اتفاقُ النقابات غامضٌ و سيكرس التشغيل بالتعاقُــد.. وفيراشن: وقَّعنا عليه بحذَر

وقعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ يوم السبت 14 يناير الجاري؛ محضر اتفاق مع الحكومة، وصفته الحكومة بأنه ”وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيزَ مكونات الأسرة التعليمية مدخلاً أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأثار هذا الاتفاق سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين وفاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة مع غياب أحد أبرز النقابات التعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق، الذي وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة؛ وممثلو كلٍّ من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.

اتفاق مبهم ومجرد إعلان نوايا

وفي هذا السياق، تساءل الفاعل التربوي، عبد الوهاب سحيمي، بقوله “لمن وُقّع هذا الاتفاق؟”، موردا أن  “هناك سخط عارم في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الاتفاق”.

ويرى السحيمي أنه من “المفروض أن “الاتفاق يهدئ النفوس ويجلب الارتياح للشغيلة وربما يكون هناك احتفال، أما والحال أننا أمام غضب غير مسبوق والاستعداد إلى إصدار بيانات رفض وتنديد وتسطير معارك نضالية”.

وتابع المتحدث، في تدوينات متلاحقة، أن “اتفاق التعليم العالي كان واضحا وهو زيادة صافية قدرها 3000 درهم على سنتين (من يناير 2023 إلى يناير 2025)، وفي التربية الوطنية تم توقيع اتفاق قبل سنة (يناير 2022)، لم ينزل منه شيء واليوم يتم توقيع اتفاق جديد أقل ما يمكن القول عنه أنه اتفاق مبهم او اتفاق اعلان نوايا”

واعتبر المتحدث ان هذا الاتفاق مجرد “اتفاق كسب الوقت والمزيد من التمطيط ولا وجود لأي نية لتسوية اي ملف من كل الملفات العالقة”.

العرض لم يحترم الحدود الدنيا

من جانبه أوضح الكانب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط  أن “آخر لقاء كان مع الوزير هو 2 دجنبر 2022، وكنا كنقابات خمس رفضنا العرض المقدم من طرف الوزير، وهذا العرض هو نفسه العرض الموقع يوم السبت”، موردا أن “الحوار متوقف منذ 2 دجنبر إلى الآن إلى حدود يوم الخميس كان لدينا اجتماع التنسيق الخماسي وتم طرح عرض جديد، ولكنه للأسف لا يتضمن أي جديد”.

وأشار غميمط، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي أجمع على رفضه لمضامين الاتفاق الموقع في 14 يناير لاعتبارات متعددة، أولها السرعة التي جاء بها هذا التوقيع والتي تثير الشك والريبة، إذ أننا لأكثر من شهر ونحن لا نتحاور مع الوزارة وننتظر عرضا، وبين عشية وضحاها يأتي هذا الطلب بتوقيع عرض ما، لأن رئيس الحكومة سيسافر خارج المغرب، وكان الأجدر التريث في التوقيع إلى حين التدقيق”.

“هذا المحضر لم يحترم الحدود الدنيا التي قدمناها في الملف  المطلبي للوزارة”، يورد غميمط “وأولها الزيادة في الأجور والتي ليست موجودة، بينما قطاع التعليم العالي واللذين وقعوا سنة 2022 اتفاقا وكانت لديهم زيادات في الأجور على خلافنا نحن ليست لدينا رائحة الزيادة في الأجور”.

الاتفاق يكرس التشغيل بالتعاقد

وأردف أنه “فيما يخص ملف التعاقد فإن التعاقد مازال ساريا وسيتم تكريسه من خلال النظام الأساسي المقبل، لأن فيه التوظيف الجهوي والتوظيف المركزي وأنماط ترقية مختلفة، ومردودية، وأدوات تقييم ذات طبيعة مقاولاتية”.

“ما يعني” حسب غميمط أن “هذا النظام الأساسي المقبل لن يجيب عن مطالب هذه الفئة المرتبطة بالتعاقد، علما أن هذه الفئة هي التي تكبر الآن في قطاع التعليم، بمعنى أن القطاع كله سيكون عبارة عن موظفين جهويين، وليسوا حتى موظفين لأنهم تابعين للأكاديمية وبالتالي فهم عبارة عن مستخدمين جهويين، وصلاحيات الأكاديمية هي التي تسري عليهم وليست صلاحيات الوزارة”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذا الاتفاق جاء في مضامينه ليسوي بشكل عام من الوضعية ولكن دون تدقيق، إذ لا يمكن أن نوقع على اتفاقات نحن كنقابيين لا نعرف دقائقها، والمطلوب منا كقيادة نقابية أن لا نوقع باسم النقابة إلى حين معرفة تفاصيل ما أوقع عليه في جميع الملفات”.

واعتبر المتحدث أن “محضر الاتفاق الموقع تم بدون تفاصيل وبدون تدقيق وفيه غموض، ولا يستجيد للمطالب الآنية لنساء ورجال التعليم وللمطالب البعيدة للقطاع، إذ أن هناك من رجال التعليم الثانوي 15 سنة خارج السلم ومجمدة ، فلماذا لم يتم تفعيل الدرجة الجديدة التي طرحت في اتفاق 30 أبريل، وهذا هو النوع الذي نطالبه من التحفيز، من خلال تسوية الوضعية وتحسين شروط العمل”.

وخلص إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر أ اتفاق 14 يناير الجاري لا يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم في حدودها الدنيا لكل الفئات، وأنها تتشبث بالملف المطلبي لجميع الفئات وستكون في الساحة إلى جانب نساء ورجال التعليم وتطالب الوزارة بالتفاعل مع مطالب مختلف الفئات التعليمية”.

اتفاق حول مبادئ مؤطرة

في المقابل، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بونس فيراشن، أن “توقيعهم على الاتفاق كان توقيعا على المبادئ المؤطرة لمشروع النظام الأساسي، أي أننا لم نصل إلى مرحلة صياغة المشروع الأساسي، وقد كان اتفاقا ضروريا، لأنه سيحدد الإطار العام للنظام الأساسي الجديد، لأنه يجب أن نتفق على مجموعة من المبادئ ونمر بعدها للصياغة”.

موردا أن “هذه المبادئ استوعبت مطالب كافة الفئات، وتفاصيل حل مشاكل كل فئة، والتي ستأتي في مشروع النظام الأساسي هي التي ستأتي في  المشروع التفصيلي في الصياغة، وهذه الصياغة هي المعركة الكبيرة”.

ويرى فيراشن، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكن أن نختلف على هذه المبادئ لأننا عندما نتحدث عن ملف التعاقد، فإن إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يعني أنهم أصبحوا خاضعين لظهير 58، والتفاصيل هي المرحلة المقبلة التي تتطلب منا قوة حضور والترافع بل حتى أنها تحتاج منا معارك نضالية كي يكون لدينا نظام أساسي في إطار هذه المبادئ المؤطرة”.

توقيع بحذر

وأكد المتحدث على أن “الاتفاق تم عرضه على المجلس الوطنية للنقابة والذي اجتمع ليلة الجمعة من 9 مساء إلى حوالي 3 صباحا، والذي ناقشنا خلاله كل القضايا بالتفصيل، واتخذ القرار على التوقيع”.

وشدد فيراشن على أن نقابتهم “وقعت بحذر، حيث أن المعركة المقبلة هي معركة صياغة وهي التي سيكون فيها التفاصيل التي يبحث عنها نساء ورجال التعليم”.