فيديو يفضح تناقض العثماني حول الاعتقال السياسي وقضاء التعليمات

استحضر عدد من النشطاء المغاربة، شريط فيديو، يُظهر تناقضات صارخة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن موقفه من الاعتقال السياسي ومتابعة الصحفيين وكذا ما أسما بـ”قضاء التعليمات”.

ففي الوقت الذي قال فيه العثماني، قبل أيام وبعد صدور الأحكام القضائية ضد معتقلي حراك الريف، “إن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه، ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي”.

وفي الوقت الذي عبر فيه العثماني، ضمن بلاغ الأغلبية عقب أحكام الريف، عن أن “محاكمة معتقلي الحراك عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، وأن المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.

وفي الوقت الذي لجم العثماني فمه عن الحديث حول موضوع متابعة ومحاكمة وإدانة الصحفي حميد المهدوي بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية تهدد أمن الدولة. كشف فيديو سابق للعثماني عن تناقض غريب في موقفه إزاء هذه المواضيع بين الفترة التي كان فيها بعيدا عن رئاسة الحكومة، وبين الفترة التي أصبح خلالها ثاني مسؤول في هرم الدولة.

العثماني، قال في لقاء حزبي قبل سنوات، عندما كان رئيسا للمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” :” إن أول إجراء للاصلاح هو موضوع الاعتقال السياسي، لأن هناك ملف يضم مجموعة من الاعتقالات لأسباب سياسية، وهناك مجموعة من الناس داخل السجون، وكثير من المنظمات الحقوقية والمراقبين يعلمون بأنهم مظلومون وأن ملفاتهم فارغة، والمحاكمات التي تعرضوا لها ليست فيها ضمانات العدل.. هؤلاء يجب أن يخرجوا”.

أما الملف الثاني للاصلاح، يقول العثماني، “مرتبط بحرية الصحافة، فإذا كان هناك مسؤول لديه نفوذ وأزعجه صحفي، كايتسناه فالدورة وينزل عليه، هذا غير معقول”، ثم يردف رئيس الحكومة الحالي والأمين العام لحزب “البيجيدي”، “هذا يجرني إلى الملف الثالث وهو القضاء، حيث لا يمكن للمغرب أن يبني الديمقراطية بدون قضاء مستقل ونزيه وعادل ويطال الجميع”.

وأكد نفس المتحدث، “أن هناك مع الأسف قضاء التعليمات في بعض الملفات، وخاصنا نقولوا هادشي وخاصنا نصرحوا بيه وخاصوا ينتهي ويتوقف”، قبل أن يعرج على “ملف الإصلاح الرابع”، ألا وهو “السلطة والمال”، حيث قال :” إن الأمير إذا مارس التجارة فإنه يفسد السوق”.

كل هذه التصريحات وإن كانت قديمة، إلا أنها تكشف بالملموس التناقضات الكبيرة في خطاب العثماني وقبل عبد الإله بنكيران، ومسؤولي حزب “العدالة والتنمية” بشكل عام، حيث كانوا يُظهِرون وجها في السابق، قبل أن يظهروا بمواقف ووجوه أخرى عندما تقلدوا مناصب عليا.