اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن مقترح القانون القاضي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة الجديد، بتعيين ملكي لرئيس المجلس الوطني للصحافة، عبر ظهير، و ذلك قصد ”ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس”، اعتبرته “مخالفا للدستور و تراجعا ديموقراطيا مفضوحا”.
وشددت أمانة “البيجيدي” في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذا المقترح الذي تقدمت به بشكل مشترك، الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، إضافة إلى أحزاب من المعارضة، على “رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.
وأكد إخوان بنكيران على أنه “بالإضافة لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة و على أسس ديمقراطية”,
موردة أن “هذا المقترح يشكل تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم”.
وأشارت أمانة المصباح إلى أن “جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا، يشكل سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور”.
وكان مقترح القانون المذكور، قد تضمن نقطة غامضة، من المرتقب أن تثير جدلا واسعا، تتعلق بمنح صلاحيات للمجلس الوطني للصحافة، قصد مراقبة ما ينشر و يبث في شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى هذا الأساس، سيقوم المجلس؛ وفق المقترح الجديد، برصد وتتبع المنشورات على ”فيسبوك” وتويتر” وغيرها من المنصات الإجتماعية الأخرى على الانترنت.
وسيتم ذلك؛ وفق من صاغ المقترح، من خلال ”الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر”، حيث تهدف التغييرات؛ وفق نص المقترح؛ إلى ”تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره”.
ونص أيضا على ”رصد و متابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع و رصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته. وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه”.
ويسعى هذا المقترح، وفق ما جاء فيه، إلى ”تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الإقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون المهنة أول مرة”.
