لماذا لم تُـفعِّل بعد وزارة ميراوي الزيادةَ في أجـور الأساتذة الجامعيين؟..الصباني يجيب

تشتكي شغيلة التعليم العالي، من عدم أجرأة الحكومة للإتفاق الموقع بينها وبين النقابات المُمثلة لأساتذة التعليم العالي، شهر أكتوبر الماضي، والقاضي بالزيادة في الأجور.

واستغرب أساتذة جامعيون تحدثوا لجريدة ”آشكاين” على عدم تنفيذ مضامين الاتفاق، رغم أنه كان ينص على أن الزيادة المقدرة بـ 3000 درهما لجميع الفئات، ستتم خلال فاتح يناير الجاري، وهو ما لم يلتزم به الوزير الميراوي، مُوقع الاتفاقية مع نقابة التعليم العالي إلى الآن.

علاقة بالموضوع؛ أوضح محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن الزيادات في قطاع التعليم العالي، لا تتم بأثر فوري، وتحتاج إلى مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية، قد يتطلب سنة، كما وقع سنة 1996 وأيضا 2003.

وشدد على أن تعديل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين، الذي أقرته حكومة عبد اللطيف الفيلالي، لم يــرَ النور سوى سنة بعد ذلك أي في 1997، ونفس الشيء بالنسبة للتعديل الثاني الذي وقع خلال 2003، حيث لم يصدر بالجريدة الرسمية، إلا في 07 يونيو 2004.

وأكد الصباني؛ ضمن حديثه للجريدة؛ أن هذا ”التماطل”، إجراء إداري مرتبط بوزارة التعليم العالي وأيضا بالأمانة العامة للحكومة.

وكانت الحكومة قد وقعت، الخميس 20 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، بروتوكولا يهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب.

وينص الإتفاق على زيادة مقدراها 3000 درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.

يذكر أن الجامعات بالمغرب كانت تعتمد إلى غاية توقيع هذا البروتوكول، النظام الأساسي لسنة 1997، وأن الأساتذة الجامعيين تجمدت الزيادة في أجورهم منذ أزيد من 26 سنة، الأمر الذي كان موضوع لقاءات النقابة المذكورة مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، وكذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش.