العلمي: لسنا في حاجةٍ إلى دُروس عن حُــرِّية الرأي فنحن نتوفرُ على مُؤسساتها و آلياتها (فيديو)

اعتبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان، من طرف الأوربيين، وذلك ردا على القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بخصوص حقوق الإنسان في المغرب وبخاصة حرية الصحافة التعبير.

وقال العلمي في كلمته خلال جلسة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشرة، (قال) “نحنُ نتوفرُ على مؤسساتها وآلياتها (حقوق الإنسان) والتشريعات التي تكْفُلُ احترامَها”.

وأضاف في ذات الجلسة التي انعقدت يومه الثلاثاء (07 فبراير)، “ونحنُ أمةٌ عَرَفْنا كيف نَقْرأُ تاريخَنَا ونَخْتَطُّ لنا الطريقَ من أجل المستقبل الذي نحنُ بصددِ بنائِه اليوم”.

وتابع “بالتأكيد، فإن موقفَ البرلمان الأوروبي لن يُثْنينا عن مواصلةِ حضورِنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصلُ اشتغَالَنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالحِ بلادنا وفي مقدمتِها قضيةُ وحدتِنا الترابية مُتَمَّثِلينَ مُثُلَ وقِيَمَ و عقيدةَ الدبلوماسية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة والمَبْنِيةِ رُؤْيتُها على الدفاعِ عن السلمِ والأمنِ والتنميةِ والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤولياتٍ دوليةٍ جسيمةٍ في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية.”

وعليه، يردف ذات المسؤول ” أغتنمُ هذه المناسبة لأجَدِّدَ رَفْضَ نوابِ الأمة لأي تدخلٍ في شؤونِنا الداخلية، وفي قضائِنا المستقل، والمشهودِ لَهُ بالاقتدارِ والكفاءة والمروءة بقدرِ رفضِنا المطلق للخَلْطِ المتعمَّدِ بين حريةِ الرأي من جهة، وجرائمِ الحق العام التي يَنْظُرَ فيها القضاءُ الذي من مسؤوليتِه ضمانُ حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن  هذا التَّمَوْقُعُ المغربي (الذي يزعج البعض)، لَيْسَ معزولا عن قوةِ نموذَجِنا الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، إذ هو يرتكزُ، ويجدُ أسَاسَهُ في قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الاصلاحات التي نُنْجزُها والتي يوجد مجلسُ النواب في صلبها ويواكبُها ويؤطرُها تشريعًا ورقابةً، وبما يَكْفَلُهُ له الدستُورُ من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية.