وزارة بنموسى تُشْــهِرُ ورقـــة “العزل” في وجه الأساتذة المُمْتنعين عن تسليم النقط

أشهرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورقة “العزل من الوظيفة” في وجه الأساتذة الممتنعين عن تسليم نقط تلاميذهم للإدارة، معتبرة هذا التصرف يدخل في خانة “الخطأ الجسيم”.

وحسب مراسلة إحدى المديريات الإقليمية للممتنعين عن تسليم النقط، فقد استندت على “مقتضيات النظام الأساسي المحدد لمهام الأساتذة، وعلى الجواب الذي رد به الأساتذة على الاستفسارات الموجهة لهم في الموضوع”، معتبرة ذلك “إخلالا بواجب مهني”.

و وجهت المديرية المذكورة تنبيها إلى المعنيين، مشيرة فيه إلى أنه “سيتم ترتيب نسخة منه بالملف الإداري لكل أستاذ،  داعية إياهم إلى استكمال المهام المهنية المنوطة بهم، المرتبطة بالنتائج الدراسية للتلاميذ، خلال الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي فورا”.

وأَضافت المديرية، في نفس التنبيه الذي تداوله أساتذة و متابعو الشأن التربوي بالمملكة بشكل واسع، أن “أي تأخر من طرف المعنيين سيعرضهم للعقويات الإدارية الجاري بها العمل، بما في ذلك العزل من الوظيفة؛ اعتبار للخطأ المهني الذي ارتكبوه، والمتمثل في مصادرة النتائج الدراسية للتلاميذ الذين تشرفون عليهم، مما سيفوت على العديد منهم فرص الاستحقاقات المقبلة”، محملة الأساتذة “مسؤوليتهم الكاملة في ذلك”، وفق تعبير المراسلة.

وكانت كل من “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″خريجي السلم التاسع من 1995 إلى 2013، و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” قد أعلنتا التراجع عن خطوتها التصعيدية التي خاضتاها رفقة عدة تنسيقيات تعليمية أخرى، و القاضية بعدم تسليم النقط للإدارة، والامتناع عن مسكها في منظومة مسار.

و يأتي هذا بعدما سطرت كل من “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، و  “التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و ” اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″، و  “التنسيقية الوطنية للأساتذة و الأستاذات ضحايا تجميد الترقيات”، (سطرت) برنامجا احتجاجيا موحدا، في وقت سابق، لكون وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي “لا تلتفت لمطالب الشغيلة التعليمية، و تهاجم حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم”.