2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، على مشروع قانون رقم 83.21 قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية .
وتسعى وزارة الداخلية، وفق مذكرة تقديمية للمشروع، إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الإستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وفي هذا الصدد، أورد عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (umt)، أن الحكومة تتجه نحو خصخصة هذا القطاع بنسبة 90 في المائة على أن لا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة، مبرزا أن قانون الإطار 50- 21 ديال مجموعة من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة (قانون 17-95) من بينها المحافظة العقارية والمياه والغابات وصندوق الإيداع والتدبير والمطارات.
وأضاف العشير خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء هي شركات جاءت عن طريق العقدة يعني عندها أجل 30 سنة مثلا بالدار البيضاء، مسترسلا أن القانون ينص على الحكومة أن تساهم بـ 10 في المائة، لذلك فإن الشركات التي سيخول لها تدبير القطاع قد تكون مفتوحة على جنسيات أخرى وهنا سيبيع هؤلاء الماء والكهرباء للمواطنين من منطلق الربح.
وسجل المتحدث على أن اليوم هناك 3 جهات ستنشأ فيها هذه الشركات كمرحلة تجريبة أولى، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة، مبرزا أن اختيار هذه الجهات أخذوا فيها بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات، مثلا ” الدار البيضاء فيها متدخل خاص ليديك وفيها الوكالات على مستوى سطات والجديدة وسيدي بنور، وفيها المكتب على مستوى بنسليمان والنواحي، بالإضافة إلى الجماعات الترابية التي لا تزال تسير مرفق الماء والتطهير”.
أما جهة مراكش، يردف العشير، فيها وكالتان لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير في كل من آسفي ومراكش، وعلى مستوى القلعة وبنكرير وتحناوت وشيشاوة يتواجد بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما مدينة أكادير فيها موزع واحد “لارامسا”، مشيرا إلى أنه بالرغم من كثرة المتدخلين فإن خدمة المواطنين مؤمنة.
يذكر أنه بموجب مشروع هذا القانون “تحدث على صعيد كل جهة و بمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها بـ”الشركة”.
