الرميد يتراجع عن تصريحاته بعد غضب عبد النبوي عليه (فيديو)

بشكل غير مفهوم، تملص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من تصريحات سابقة له، تعليقا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، والتي كان قد قال فيها : ” إن القاضي يجب أن يكون ابن بيئته وأن يساير المزاج العام وإلا سيصبح مصدر تأزيم”، قبل أن ينفى ذلك جملة وتفصيلا، رغم وجود شريط فيديو يؤكد الكلام الذي قاله بعظمة لسانه.

الرميد وفي تصريح لكل من موقع “الزنقة 20″، و”الأيام 24” و”أوريزون”، قال: “إذا كان المجتمع يرى بأن هناك أحكاما اتسمت بنوع من القساوة مثلا (…) ينبغي على القاضي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، وإلا ماذا يعني ذلك؟ وإلا فإن القاضي سيصبح مصدر تأزيم”، قبل أن ينفي ذلك ويقول “إن كلامه قد تم تزويره وتحريفه”.

وجاء نفي الرميد مباشرة بعد الرد الذي قدمه عبد النبوي على تصريحاته (الرميد) خلال حضوره في برنامج “ضيف الأولى”، الذي يعده ويقدمه الإعلامي محمد التيجيني، إذ اعتبر عبد النبوي أن القاضي كان إبن بيئته في معالجته لملف متابعة معتقلي حراك الريف، وراعا شروط التخفيف ولم يكن أبدا مصدر تأزيم للوضع “.

العديد من المتتبعين وخبراء قانونيين اعتبروا تصريحات الرميد المشار إليها “تدخلا في القضاء ومحاولة للتأثير عليه”، وأن “مطالبته القاضي بالحكم وفق المزاج العام للمجتمع وليس وفقا لما ينص عليه القانون، حتى لا يكون مصدر تأزيم للمجتمع، سابقة من نوعها يقوم بها وزير عدل سابق ووزير دولة حالي، ومحاوة لتسييس القضاء”، مؤكدين على أنه “لتفادي مثل هذه المواقف، تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وإبعاد رئاستها عن شخص مسيس كالرميد مثلا”.

تصريحات الرميد هاته، خلفت موجة سخط عارمة لدى العديد من القضاة أيضا الذين اعتبروا تصريحاته حول كون القاضي “مصدر تأزيم”، “استهدافا لنزاهتهم ومحاولة لزرع نوع من الطائفية بينهم، من خلال التشكيك في كفاءات بعضهم، وإملاء ما يجب عليهم فعله”، حيث قال أحد القضاة في حديث مع “آشكاين”، ” لم يعد للرميد إلا أن يكتب لنا الأحكام التي سننطق بها في الجلسات، وتوزيع نقط الكفاءة علينا وتحديد المجتهد من الكسول، وكأننا تلامذة لديه أو اتباع له في حزبه وجماعته”.