لماذا لمْ تشمل لجانُ المُــراقبة محطاتِ بيــع الوقـــود؟

شهدت أسعارُ بعض أنواع الخضروات والفواكه و بعض أنواع اللحوم، ارتفاعا ملحوظا إن لم نقل “صاروخيا”، كما يصفه بعض المواطنين في مناطق مختلفة من المغرب منذ بداية شهر فبراير الحالي، حيث ناهز سعر اللحوم الحمراء مثلا 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بينما وصلت أثمنة الدجاج حوالي 20 درهما للكيلوغرام، فيما ارتفعت أسعار الطماطم إلى ما يناهز 15 درهم للكيلوغرام.

وفي محاولة من الحكومة التفاعل مع “آهات” المواطنين، حاولت التدخل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر جملة من التدابير من بينها التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية لأسعار المواد الغذائية، والتصدي لكل أشكال المضاربة والإحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية و حماية المستهلك.

لجان مراقبة الأسعار التي فعلتها الحكومة لموجهة غلاء أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد الأساسية في الأسواق و عند البقال الصغير في “الحومة”، يعيد إلى الأذهان كيف تعاملت الحكومة ذاتها مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي ما يزال مستمرا، حيث نهجت الحكومة سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال خوفا.

فمن الطبيعي أمام “حماسة” الحكومة لإعادة تفعيل لجان مراقبة الأسعار لمراقبة “البقالة الصغار”، أن يتساءل المواطن عن عدم اتخاذ الحكومة هذا الإجراء مثلا ضد شركات المحروقات و محطات التوزيع لهذه المادة، من خلال تكوين لجان تسهر على مراقبة الأسعار في كل شركة و محطة على حدة.

الحكومة لم تقم بهذا الإجراء ضد محطات و شركات توزيع المحروقات لوجود ” لوبي متحكم هو من يتحكم في العملية”، وفق المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، الذي يؤكد أنه إلى حدود اليوم لم يتم تفعيل ما جاء في تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.

“لا نعلم بأي منطق تتم الزيادة في أسعار المحروقات في المغرب أو تخفيضها”، يسترسل ساري في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، مستدركا “لا نعلم أصلا هل هناك منطق لدى هذه الحكومة في تحديد أسعار المحروقات في البلاد أم لا، وأظن أن الجواب هو لا، بحيث إنه إذا كان هناك منطق فكيف نجد فرقا شاسعا بين أسعار محطة و أخرى و شركة أخرى”.

الأكيد والواضح بحسب المحلل الإقتصادي إلى حدود الآن، هو أنه “ليست هناك مراقبة صارمة لهذا القطاع”، مبرزا أن دليله في ذلك هو أن “أرباح شركات المحروقات في المغرب ارتفعت مجددا خلال هذه الأسابيع الأولى من السنة الجارية بشكل كبير جدا، بل إن حجم الأرباح أصبح سابقة في تاريخ هذه الشركات بسبب عدم مراقبتها”.

و خلص ساري، إلى التأكيد على أن “الضحية في هذا الوضع الذي تصر فيه الحكومة على مراقبة التجار “الصغار” وتغض الطرف عن الشركات الكبرى في مجال المحروقات، هو المواطن البسيط و بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة”، مبرزا أن “الحكومة لا تخسر شيئا لأنها لا تدعم قطاع المحروقات”، وفق المتحدث.