اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة، نبيلة منيب، أن مشروع قانون رقم 83.21 الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية، (اعتبرته) “سيزيد من تردي الأوضاع الإجتماعية”.
وشددت منيب، خلال البودكاست الذي تقدمه على صفحتها الفيسبوكية الرسمية، أن “الحراك الشعبي لـ”حركة 20 فبراير” الذي نقترب من تخليد ذكراه، ستتبعه حراكات شعبية أخرى ترفع دائما مطالب مشروعة بعمق سياسي، والتي تطالب بأن بلادنا آن الأوان لها أن تنتقل إلى مصاف الدول الديموقراطية والتي فيها توزيع عادل للثروة وعدالة مجالية و مناطقية”.
وأشارت المتحدثة إلى أنه “مع إحيائنا لذكرى حركة 20 فبراير نلاحظ أن أوضاعنا مزرية خصوصا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، خاصة أن فئات واسعة تكتوي بلهيب الأسعار، حيث أن هناك ارتفاعا لتكلفة الطاقة، من بنزين وغاز”.
موردة أن الاختيارات التي مرت منها بلادنا أدت إلى إغلاق معلمة مصفاة “سامير” وتحرير الأسعار، وهو ما أدى لاحتكار بعض العائلات التي راكمت، أكثر من 45 مليار درهم في جيوب أربع عائلات مغربية، علما أن المغرب يستورد البترول وثمنه ارتفع لمستويات قياسية في المغرب”,
وشددت منيب على “أننا أصبحنا نرى العجب، فحتى عندما ينخفض ثمن البرميل في الخارج لا ينخفض الثمن على المستهلك، وارتفاع تكلفة الطاقة أدى لارتفاع سعر أي شيء يتطلب النقل واستهلاك الطاقة وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية لاستهلاك المغاربة، من لحوم وفواكه وخضر وغيرها”,
ونبهت إلى أن “الدولة غير واعية بعمق الأزمة، إذ أنها دخلت في مشروع على مستوى الجهات تسميه مؤمن، للقيام بتوزيع الطاقة عبر وكالات جهوية، ويتم بذلك إقبار المكتب الوطني للكهرباء والماء”، معتبرة أن هذا “فيه خسارات كبيرة للبلاد، لأن إحداث وكالات مستقلة، ستشرع في بيع الكهرباء بسعر أغلى للمواطنين، وهذا كله سيزيد في تردي الأوضاع الاجتماعية”.
وأضافت أن “المغاربة عبروا عن استيائهم بشكل حضاري، لكن الحكومة لم تستطع اتخاذ التدابير اللازمة، وعلى رأسها على الأقل، البدء بتسقيف ثمن المحروقات، وتسقيف ثمن الخضر والفواكه واللحوم، كي يستطيع المغاربة المحافظة على مستوى حد أدنى من العيش الكريم”.
وأردفت منيب أنه “على العكس من ذلك، فالحكومة تسير في اتجاه تحرير أكثر وماضية في تسريع الخصخصة، وهذا كله لا يخدم البلد، بل سيزيد من تأجيج الحراكات التي هي خامدة اليوم، بسبب القمع الممارس عليها، مثلما فعلت مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وفق تعبيرها.
وخلصت إلى أن “الصحة بدورها سيتم توزيعها على مستوى الجهات، عن طريق ما اصطلح عليه بالمجموعات الجهوية للصحة، وهذا عنوان للخوصصة، وأننا لن نستطيع الوصول للتعليم أو الصحة أو الطاقة، وهي ثلاثة أمور بينت الجائحة أنه يجب ان نعيد دور الدولة فيها”.
وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، قد صادق على مشروع قانون رقم 83.21 قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية .
وفي نفس السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي عقبت مجلس الحكومة في 9 فبراير الجاري، أن “هذا القانون تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس الحكومة وسيتم عرضه على اللجان المعنية داخل مجلسي النواب والمستشارين من أجل إعادة قراءته و تجويده ودراسة احتمالات دستوريته وهل يخاف الدستور من عدمه”.
وأضاف بايتاس، خلال نفس الندوة، أن “هذا القانون جاء ليعالج واحدة من المعضلات الكبيرة وجاء من أجل المواطن الذي يؤدي أثمنة الماء والكهرباء والتطهير السائل، والحكومة تدعم قدرات المواطنين في الكهرباء منذ سنوات، لن تتجه لرفع أثمنة هذه المادة الحيويةـ والتي نعترف بأهمية وتأثيرها على قدرة الشرائية للمواطنين”.
وضرب بايتاس مثالا عن سبب إحداث هذه الشركات بجهة سوس ماسة، موردا أنه ‘في هذه الجهة “تجد في مدينة معينة شركة لها إمكانات هائلة وعلى بعد 10 كيلومترات منها تحد منطقة أخرى فيها 200 ألف مواطن ليست ليدهم أي مؤسسة تعنى بتوزيع الماء، والكهرباء إما تجد المكتب الوطني وإما جمعية”.
انها النقطة التي ستفيض الكأس.لكن هيهات هيهات الرد سيكون اقوى من تصورات المسؤولين لأن المغاربة وبالخصوص الطبقة الهاشة وصلوا الى الدرجة السفلى من الاكتئاب.فقريبا ستكون خرجات الى الشارع لاخد حقنا لانه ياخد ولا يعطى.