الحكومة تكشف خطتها لتنزيل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء (فيديو)

كشفت الحكومة، اليوم الخميس 9 فبراير الجاري، عن خطتها لتنزيل مشروع قانون رقم 83.21 الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية.

وأوضح النطاق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، أن “هذا القانون تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس الحكومة وسيتم عرضه على اللجان المعنية داخل جلسي النواب والمستشارين من أجل إعادة قراءته تجويده ودراسة احتمالات دستوريته ومهل يخاف الدستور من عدمه”.

وأضاف بايتاس، خلال نفس الندوة، أن “هذا القانون جاء ليعالج واحدة من المعطلات الكبيرة وجاء من اجل المواطن الذي يؤدي أثمنة الماء والكهرباء وتطبيق السائل، والحكومة تدعم قدرات المواطنين في الكهرباء منذ سنوات، لن تتجه لرفع أثمنة هذه المادة الحيويةـ والتي نعترف بأهمية وتأثيرها على قدرة الشرائية للمواطنين”.

وضرب بايتاس مثالا عن سبب إحداث هذه الشركات بجهة سوس ماسة،  موردا أنه ‘في هذه الجهة “تجد في مدينة معينة شركة لها إمكانات هائلة وعلى بعد 10 كيلومترات منها تحد منطقة أخرى فيها 200 ألف مواطن ليست ليدهم أي مؤسسة تعنى بتوزيع الماء، والكهرباء إما تجد المكتب الوطني وإما جمعية”.

وشدد بايتاس على أن “هذا العبث والفوضى في  هذا القطاع يجب تقنينها، وهذا ليس فيه أي تعد على اختصاصات الجماعات الترابية، لان الأخيرة هي المسؤولة في مجالس إدارات هذه الشركات التي سيتم تنزيل ورشها بشكل تدريجي، للمحافظة على مجموعة من المكتسبات سواء ما تعلق مالية المكتب أو الاستثمارات التي تجب على المستوى المحلي”.

وأشار إلى أن “القانون مرة من مرحلة معينة والآن سيتم عرضها على اللجان بالبرلمان وتكون فرصة لتوسيع النقاش أكثر، وغاية الحكومة هو أن موضوع توزيع الماء والكهرباء أن يخرج من هذا النمط، وتوحيد الروؤية والاستفادة من الإمكانات الممكنة ضروري في  هذا المرحلة وإلا لن نقوم بأي إصلاحات، ولابد أن نستحضر مصلحة المواطن في المستوى الأول، والنقاش محمود”.

وكان المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يناير الماضي، قد صادق على مشروع قانون رقم 83.21 قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية .

وتسعى وزارة الداخلية، وفق مذكرة تقديمية للمشروع، إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.

وكان عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (umt)، قد كشف، العشير خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، أن الحكومة تتجه نحو خوصصة هذا القطاع ببنسبة 90 في المائة على أن لا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة، مبرزا أن قانون الإطار 50- 21 ديال مجموعة من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصة (قانون 17-95) من بينها المحافظة العقارية والمياه والغابات وصندوق الإيداع والتدبير والمطارات.

وأضاف أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء هي شركات جاءت عن طريق العقدة يعني عندها أجل 30 سنة مثلا بالدار البيضاء، مسترسلا أن القانون ينص على الحكومة أن تساهم بـ 10 في المائة، لذلك فإن الشركات التي سيخول لها تدبير القطاع قد تكون مفتوحة على جنسيات أخرى وهنا سيبيع هؤلاء الماء والكهرباء للمواطنين من منطلق الربح.

ويذكر أنه بموجب مشروع هذا القانون “تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها بـ”الشركة”.